نتيجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية

لبنان.. ارتفاع عدد المهاجرين بنسبة 346% في عام 2021

camera iconمتظاهرون يحملون أرغفة خبز كُتب عليها "نحن فقط ضد الجوع" و"الجوع وحدنا" خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في مدينة صور بلبنان (رويترز)

tag icon ع ع ع

سجّل عام 2021 أكبر عدد من المهاجرين والمسافرين من لبنان خلال الأعوام الخمسة الماضية بنسبة وصلت إلى 346%.

ووصل عدد الأشخاص الذين غادروا البلاد في 2021 إلى 79 ألفًا و134 شخصًا مقارنة بعام 2020، إذ بلغوا 17 ألفًا و721، أي بارتفاع مقداره 61 ألفًا و413 شخصًا، حسب بيانات نشرتها مجلة “الدولية للمعلومات” اليوم، الأربعاء 9 من شباط.

وتأتي هذه الزيادة نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة، التي دفعت بآلاف اللبنانيين للهجرة والسفر بحثًا عن فرصة عمل، أو تحسينًا لظروف الحياة التي أصبحت مستحيلة في ظل انعدام الخدمات العامة من كهرباء ومياه ونقل وارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية، وفق ما ذكرته المجلة.

وشهدت أسعار المحروقات في لبنان، الثلاثاء 8 من شباط، ارتفاعًا، وفق ما نقلته الوكالة اللبنانية “الوطنية للإعلام“.

وبلغ سعر صفيحة البنزين (20 ليترًا) من نوع “أوكتان 98” (خالٍ من الرصاص) 370 ألفًا و600 ليرة لبنانية، وسعر صفيحة البنزين من نوع “أوكتان 95” 360 ألفًا و200 ليرة لبنانية.

كما بلغ سعر المازوت 336 ألفًا و800 ليرة لبنانية، ووصل سعر مبيع الغاز إلى 283 ألفًا و100 ليرة لبنانية.

ويعاني لبنان منذ نحو عامين انهيارًا اقتصاديا غير مسبوق شلّ قدرته على استيراد سلع حيوية أبرزها الوقود، وانعكس شحّ المحروقات على مختلف القطاعات من كهرباء ومستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.

كما تفرض المصارف اللبنانية قيودًا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيما الدولار، كما تضع سقفًا لسحب الأموال بالعملة المحلية.

وتعهد الرئيس اللبناني، ميشال عون، في 2 من شباط الحالي، بكشف المسؤولين عن الأزمة التي تعانيها البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء عون وفدين من “مكتب مجلس الكتاب العدل في لبنان” المنتخب حديثًا، و”اللجنة الإدارية لصندوق التقاعد”، في قصر “بعبدا” شرق العاصمة بيروت.

وقال عون، إن “ما يحصل اليوم في الموضوع المالي يهدف إلى تحميل المودعين أعباء أخطاء الآخرين، وهذا أمر مرفوض ونعمل بجهد لمنع حصوله”، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” للأنباء.

وفي تشرين الأول عام 2021، بدأت شركة “الفاريز ومارسال” الدولية تحقيقًا جنائيًا في مصرف لبنان (البنك المركزي)، وهو أحد شروط صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي، الذي سبق أن صنّف أزمة لبنان الاقتصادية والمالية من بين أشد عشر أزمات في العالم، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن الـ19.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة