عضو بغرفة تجارة دمشق: إجراءات الاستيراد في سوريا بدعة لمصلحة نخبة

انتقد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، الإجراءات الاقتصادية لحكومة النظام بشأن الاستيراد، واصفا إياها بأنها “غير واضحة، وتسهم في تعطيل حركة النشاط الاقتصادي والتجارة، واحتكار السوق المحلية من قبل القلّة”.

وصرّح الحلاق لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأربعاء 16 من آذار، أن من هذه الإجراءات، تمويل المستوردات الذي أدى إلى توقف العديد من المستوردين عن العمل لمصلحة نخبة معيّنة ممن لديهم “ملاءات” مالية كبيرة.

وقال الحلاق، إن التاجر السوري كان يسدد 20 إلى 30% من قيم البضائع التي يود توريدها إلى السوق المحلية، ويحصل على مهلة لاستكمال تسديد مستورداته، وكل ذلك كان يقوم على الثقة والسمعة وحجم النشاط التجاري للمورد.

أما الآن، ومع إلزام المستوردين تسديد قيم مستورداتهم لشركات الصرافة بالليرة السورية، حتى يسمح لهم بتخليص مستورداتهم من المرافئ وإدخالها، يضطر بعض المستوردين لتسديد قيم هذه المستوردات مرتين، الأولى لشركة الصرافة التي يتعامل معها التاجر ليحصل على إشعار بالتسديد بالليرة السورية لتخليص بضائعه في المرافئ، والثانية سلفًا للشركة التي وردت منها بضائعه ليتمكن من شحنها ليستردها لاحقًا، وهو ما صار يتطلب ملاءة مالية عالية تمكّن المستورد من تأمين سيولة لكل هذه الإجراءات، حسب الحلاق.

وبحسب الحلاق، فإن هذه الإجراءات تسهم في إخراج العديد من المستوردين من النشاط التجاري، لمصلحة عدد محدد من المستوردين الذين تتوفر لديهم مثل هذه الملاءات المالية ومنها احتكار السوق من قبل القلّة.

وأشار إلى أنه رغم كل التسهيلات التي تحدث عنها مصرف سوريا المركزي في هذا الخصوص، ما زال تخليص المستوردات وإدخالها يحتاج إلى وقت طويل، ويحتّم غرامات مالية بالقطع الأجنبي على المستوردين، تصل إلى أكثر من ألف يورو لمصلحة شركات النقل والحاويات.

واعتبر أن هذه الإجراءات تسهم في المحصلة بزيادة التكاليف، واستنزاف للقطع الأجنبي، ورفع الأسعار في السوق المحلية، لأن كل هذه التكاليف والنفقات الإضافية سيتم تحميلها على السلعة.

كما انتقد الأسعار الاسترشادية للجمارك السورية، ووصفها بأنها “بدعة سورية غير موجودة إلا لدينا، وأنه في كل دول العالم يتم اعتماد البيانات والأسعار المفوترة التي تتأثر بحركة واتجاهات الأسعار العالمية”.

واتفقت غرف التجارة وغرف الصناعة السورية، في 13 من آذار الحالي، على تقديم مذكرة مشتركة ستُرفع إلى حكومة النظام، طرحوا من خلالها حلولًا تتعلق بالقضايا التي تعرقل سير العملية الاقتصادية في الفترة الحالية.

ووفق الحلاق، فإن أهم هذه البنود يكمن في ضرورة تعديل التعليمات التنفيذية للقانون “8”، ومعرفة الكلف من أجل تخفيف التحوّط، أي أنه عند عملية الاستيراد يتم دفع رسوم جمركية معيّنة.

وأضاف أن من المهم معرفة الضريبة والرسوم التي سوف تدفع، ومعرفة التكاليف والمصاريف والنفقات، والتخفيف من الإجراءات الإدارية.