صيدلية في دمشق (فرانس برس)
سبعة عوامل ترفع أسعار الدواء في سوريا
ع
ع
ع
أرجع مدير شركة “تاميكو” للصناعات الدوائية الحكومية، فداء العلي، ارتفاع أسعار الأدوية التي تصنعها الشركة خلال الأيام القليلة الماضية على الرغم من تصريح نقيبة الصيادلة أن “الأسعار لن ترتفع”، إلى عدة عوامل.
وقال العلي، في حديث إلى إذاعة “شام إف إم” المحلية مساء الخميس 24 من آذار، إن أسباب الارتفاع تعود للمكونات الداخلة بتحضير الأدوية ومعظمها مستوردة، إضافة إلى ارتفاع سعر الصرف وامتناع الكثير من الشركات الأجنبية عن توريد البضائع إلى سوريا.
وأدى ارتفاع أسعار الشحن حول العالم وخاصة الشحن البحري، وارتفاع مستوى الرواتب والأجور في البلاد، إلى تحميل وحدة المنتج تكاليف عالية.
وتحدث العلي عن اضطرار الشركة إلى استيراد المواد الأولية عن طريق محطتين أو أكثر لتصل إليها، ما يسبب ارتفاعًا في أجور النقل.
كما تلجأ الشركة إلى المولدات بسبب الوضع الكهربائي السيئ، ما يؤدي إلى ازدياد التكاليف بسبب ارتفاع أسعار حوامل الطاقة.
وأضاف العلي أن القطاع الخاص في الصناعة الدوائية رفع أسعار الدواء في وقت سابق بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية.
وكلما ارتفعت أسعار المواد الأولية تضطر الشركة إلى رفع سعر الدواء لتفادي الخسارة وتآكل رأس المال، بحسب العلي، فتمويل الشركة ذاتي من المبيعات وليس من الخزينة العامة للدولة.
وكان المدير التنفيذي لشركة “أوبري” للصناعات الدوائية، زياد أوبري، أوضح في تصريحات صحفية سابقة، أن مبيعات الأدوية محليًا تكون بالليرة السورية، بينما تُشترى المواد الأولية بالقطع الأجنبي.
ونفى أوبري تمويل مصرف سوريا المركزي مشتريات معامل الأدوية من المواد الأولية.
وقال إن “المركزي” يقول إنه يموّل مشتريات المعامل من المواد الأولية، إلا أنه ليس هناك تمويل من قبل المركزي ولا حتى بنسبة 5%.
ويبلغ عدد معامل الأدوية في سوريا 85 معملًا، منها اثنان حكوميان (الديماس، تاميكو) وما تبقى معامل خاصة.
وفي 23 من شباط الماضي، أعلنت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة بحكومة النظام رفع أسعار جميع الأدوية، دون نسبة واضحة.
وبررت المديرية، في بيان، قرارها بـ”استكمال توفرها” في الأسواق المحلية، بعد “إعادة دراسة” التكاليف التشغيلية لبعض الأدوية.
ويشهد قطاع الأدوية في مناطق سيطرة النظام منذ سنوات فقدان بعض الأصناف، فضلًا عن غلاء أسعارها في السوق السوداء، وسط مطالب متكررة لمعامل الأدوية برفع الأسعار بهدف “ضمان استمرارية عملها، وتقليل خسائرها”.
وفي 16 من كانون الأول 2021، رفعت وزارة الصحة في حكومة النظام أسعار جميع الأدوية بنسبة 30% للمرة الثانية خلال العام الماضي، لتكون وزارة الصحة بذلك قد رفعت أسعار الدواء بنسبة 60% خلال 2021.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
مقالات متعلقة
-
تابعنا على :
المزيد من أخبار وتقارير اقتصادية
