أمريكا والاتحاد الأوروبي.. شراكة جديدة لتقويض الطاقة الروسية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، الجمعة 25 من آذار، عن شراكة جديدة لتقليل اعتماد القارة الأوروبية على الطاقة الروسية، في خطوة وصفها كبار المسؤولين بأنها بداية لمبادرة استمرت لسنوات لزيادة عزلة موسكو بعد غزوها لأوكرانيا.

وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يستخدم الطاقة “لإكراه جيرانه والتلاعب بهم” ويستخدم أرباح بيعها “لقيادة آلته الحربية”، بحسب وكالة “أسوشيتد برس“.

وقال بايدن إن الشراكة التي أعلن عنها بالاشتراك مع مسؤولة كبيرة في الاتحاد الأوروبي، ستقلب هذه الديناميكية رأسًا على عقب من خلال تقليل اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة الروسية، فضلًا عن تقليل طلب القارة على الغاز بشكل عام.

وقال الرئيس إن مثل هذه الخطوة ليست فقط “الشيء الصحيح الذي يجب القيام به من وجهة نظر أخلاقية”، ولكنها “ستضعنا على أساس استراتيجي أقوى”.

بموجب الخطة، ستزيد الولايات المتحدة ودول أخرى صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بمقدار 15 مليار متر مكعب هذا العام، وسيتم تسليم شحنات أكبر في المستقبل، رغم أن المسؤولين الأمريكيين لم يتمكنوا من تحديد الدول التي ستوفر الطاقة الإضافية هذا العام.

وسيحاول الجانبان، إبقاء أهدافهم المناخية على المسار الصحيح من خلال تزويد البنية التحتية للغاز بالطاقة النظيفة وتقليل تسرب الميثان، الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.

تتطلب المبادرة على الأرجح منشآت جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وتهدف الشراكة أيضًا إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري على المدى الطويل من خلال كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة البديلة، وفقًا للبيت الأبيض.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنه من المهم بالنسبة لأوروبا أن تبتعد عن روسيا وتتجه نحو موردي الطاقة الجديرين بالثقة والودية، متحدثة عن أهداف الاتحاد بـ”تقليل هذا الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي والتخلص منه”.

وتعتبر الطاقة الروسية مصدرًا رئيسيًا للدخل والضغط السياسي لموسكو، إذ يأتي ما يقرب من 40% من الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي من روسيا لتدفئة المنازل وتوليد الكهرباء والصناعة.

ورغم زيادة صادرات الولايات المتحدة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، قد يكون الحصول على المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا أمرًا صعبًا، إذ تعمل العديد من مرافق التصدير بكامل بطاقتها، لكن لا تزال معظم المحطات الجديدة في مراحل التخطيط فقط.

وإذا كانت جميع المنشآت في أوروبا تعمل بطاقتها، فمن المرجح أن تكون كمية الغاز حوالي ثلثي ما تقدمه روسيا عبر خطوط الأنابيب.