بينها لحاكم مصرف لبنان.. أوروبا تجمّد أصولًا لبنانية بقيمة 120 مليون يورو

أعلنت “وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية” (يوروجاست) تجميد أصول لبنانية بقيمة 120 مليون يورو، أي نحو 130 مليون دولار، مرتبطة بالتحقيق في قضية غسل أموال في لبنان.

وقالت الوكالة في بيان لها، الاثنين 28 من آذار، إن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا، جمّدت أصولًا لبنانية إثر تحقيق في قضية تبييض أموال.

وأضاف البيان أن فرنسا وألمانيا صادرتا خمسة عقارات إلى جانب حسابات مصرفية، بينما صادرت لوكسمبورغ حوالي 11 مليون يورو من العديد من الحسابات المصرفية، لخمسة أشخاص متهمين بتبييض الأموال واختلاس أموال عامة في لبنان تزيد قيمتها على 330 مليون دولار وخمسة ملايين يورو على التوالي بين عامي 2002 و2021.

وبحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس” عن مصادر مقربة من الملف، فهؤلاء الأشخاص الخمسة هم حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، وأربعة من أفراد عائلته أو المقربين منه.

يأتي ذلك بعد أن جمّدت القاضية اللبنانية، غادة عون، أصول خمسة بنوك كبرى في البلاد، وأعضاء مجالس إدارتها، بينما تجري تحقيقًا في معاملات أجرتها مع مصرف لبنان المركزي، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء، في 14 من آذار الحالي.

ويُتهم رياض سلامة بقضايا تتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي المتهالك في لبنان، إلى جانب قضية الأموال المهربة التي ظهرت بشكل واضح منذ عام 2019، وتجلّت بعدم قدرة المودعين على التحكم بمقدار ما يرغبون بسحبه من أرصدتهم البنكية بالدولار الأمريكي.

وفي 18 من كانون الثاني الماضي، أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قرارًا يقضي بوضع إشارة منع تصرف على عقارات وسيارات حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بعد شكوى تقدمت بها مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” ضد سلامة.

وكانت النيابة العامة السويسرية طلبت مساعدة من لبنان في تحقيقات متعلقة بتبييض الأموال والتبذير المحتمل للمال العام في قضية مرتبطة بمصرف لبنان، بينما تراجع السلطات في بعض الدول الأخرى، منها بريطانيا وفرنسا، صلات رياض سلامة بمختلف الأصول والشركات والتحويلات المالية.

ويشهد لبنان أزمة سياسية واقتصادية متواصلة، تزامنًا مع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار.

–