السودان.. تحذير أممي من غياب اتفاق يمهد لمسار انتقالي

حذرت الأمم المتحدة من تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني والأمني في السودان في ظل غياب اتفاق سياسي يفضي إلى العودة لمسار انتقالي مقبول، في حين دعت قوى محلية للوحدة وأعلنت رفضها إنشاء قاعدة روسية على البحر الأحمر.

تصحيح المسار

وقال المبعوث الأممي الخاص إلى السودان، فولكر بيرتس، في إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول السودان، الإثنين 28 من آذار الحالي، إن “الوقت ليس في صالح السودان.. منذ إحاطتي الأخيرة في كانون الثاني (الماضي)، لم يطرأ تحسن على الوضع في السودان”، بحسب ما نقله موقع “أخبار الأمم المتحدة“.

وذكر أن تطلعات السودانيين إلى مستقبل ديمقراطي مزدهر بقيادة مدنية معرضة للخطر، معتبرًا أنه “إذا لم يتم تصحيح المسار الحالي، ستتجه البلاد نحو انهيار اقتصادي وأمني ومعاناة إنسانية كبيرة”.

ضحايا وعنف واعتقالات

وأكد المسؤول الأممي أن الاحتجاجات على الحكم العسكري مستمرة، وتستمر في حصد أرواح المحتجين أو إصابتهم بجراح في أعيرة حية، مشيرًا إلى ازدياد حالات الاعتقالات التي تستهدف قادة الاحتجاجات وأعضاء لجان المقاومة وقادة سياسيين.

كما حذر بيرتس، وهو أيضًا رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) من تدهور الوضع الأمني، قائلًا “خلال دورة العنف الأخيرة هذا الشهر، قُتل 48 شخصًا، ونزح أكثر من 12 ألف شخص”.

تحرك سياسي

بيرتس أكد لأعضاء مجلس الأمن أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية IGAD وافقت على حشد الجهود لدعم السودان في المرحلة المقبلة من العملية السياسية.

وقال، “هدفنا هو تسهيل عملية سياسية شاملة يملكها السودانيون ويقودها السودانيون، مع مشاركة كاملة وذات مغزى للنساء، والتركيز على عدد محدود من الأولويات وتشمل:

1-   الترتيبات الدستورية المؤقتة، بما في ذلك الاتفاق على الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية للمرحلة الانتقالية وكذلك هيكلها ووظائفها.

2-   معايير وآليات تعيين رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.

3-   خارطة طريق للفترة الانتقالية وبرنامج حكومي يركز على مجموعة قابلة للتحقيق في المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك نوع وتوقيت وشروط الانتخابات في نهاية هذه الفترة.

وتوقع بيرتس الشروع في مرحلة مكثفة من المحادثات في الأسابيع القليلة المقبلة، مع مراعاة أنها ستبدأ خلال شهر رمضان المبارك.

من جانبه، قال القائم بالأعمال بالإنابة في بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة، عمار محمد محمود، أن القيادة السياسية السودانية ترحب بالدور الذي تقوم به “يونيتامس”.

إلا أن محمود اشترط أن تكون ملكية العملية السياسية بكاملها للأطراف السودانية، وأن يقتصر دور “يونيتامس” على تيسير التحاور بين الأطراف دون محاولة التأثير على نتائج المشاورات.

قيادة موحدة ورفض للروس

دعت “قوى الحرية والتغيير” في السودان، أمس الإثنين، إلى “وحدة قوى الثورة لتحقيق التحول المدني الديمقراطي في البلاد، وهزيمة الانقلاب”، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول“.

وقال قياديون في “قوى الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم بالسودان سابقًا)، خلال في مؤتمر صحفي بالعاصمة السودانية الخرطوم، إن “الخطوة الأولى لهزيمة انقلاب 25 تشرين الأول الماضي هو أن تتوحد كل القوى الثورية الرافضة للانقلاب العسكري في قيادة موحدة”.

وبلغت حصيلة انتهاكات السلطة الانقلابية 92 قتيلًا وأكثر من آلاف مصابًا ومعظم الإصابات بالرصاص الحي وبنادق الخرطوش، بحسب “قوى الحرية والتغيير”.

وعبّر قياديو “الحرية والتغيير” خلال المؤتمر الصحفي عن رفضهم إنشاء قاعدة روسية على البحر الأحمر، مشيرين إلى أن السودان لن تستفيد منها سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا”.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أعلن في 2 آذار الحالي، أنه لا مانع من إقامة قاعدة عسكرية روسية أو غيرها حسب ما تقتضيه مصلحة السودان.

آخر حصيلة.. 73 مصابًا

قالت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الثلاثاء 29 من آذار، إن حصيلة الإصابات بين المتظاهرين بلغت 73 إصابة في كل من الخرطوم والقضارف (شرق) خلال “مليونية 28 آذار”.

وجاء في بيان نشرته اللجنة عبر صفحتها في موقع “فيس بوك“، إن من بين الإصابات 26 حالة إصابة بطلق ناري، و26 إصابة وحالة اختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي21 من آذار الحالي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الشرطة الاحتياطية المركزية لجمهورية السودان على قائمة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت الخزانة في بيان حينها، إن حزب “العمال الثوري” استخدم القوة “المفرطة” ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين تظاهروا سلميًا ضد إطاحة الجيش السوداني بالحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان.

ويشهد السودان، منذ 25 من تشرين الأول 2021، العديد من المظاهرات والاحتجاجات المطالبة بحكم مدني في السودان، والتي صارت بوتيرة شبه يومية، ردًا على إجراءات نفذها القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان.

أبرز الإجراءات التي نفذها البرهان حينها، فرض حالة الطوارئ، وحلّ مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابًا عسكريًا”.

ونفى البرهان قيام الجيش بانقلاب عسكري، وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة لحكومة انتقالية.

وكان عبد الله حمدوك أعلن استقالته من منصبه، في 2 من كانون الثاني الماضي، نتيجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.