أوروبا تعتزم منح سوريا عشرة مليون يورو لمواجهة ارتفاع الأسعار

تعتزم المفوضية الأوروبية منح سوريا عشرة مليون يورو في إطار آلية “التأهب والاستجابة لأزمة الأمن الغذائي” الأوروبية الرامية إلى مساعدة بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط الشركاء في الجوار الجنوبي على مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع بعد الغزو الروسي على أوكرانيا.

وتبلغ القيمة الإجمالية لآلية التأهب والاستجابة الأوروبية 225 مليون يورو، تموّل من قبل الأداة الأوروبية للجوار والتنمية والتعاون الدولي، تستهدف البلدان التي تعتمد على واردات الحبوب بما في ذلك تونس والجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وسوريا، وفق ما نشرته المفوضية على موقعها الإلكتروني، في 6 من نيسان.

ويهدف التمويل إلى معالجة حالات الطوارئ المتعلقة بنقص السلع الأساسية والحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية على المدى القصير ودعم الزراعة المستدامة في المستقبل، إذ سيخصص التمويل للأشخاص الأكثر ضعفًا والشركاء الأكثر تضررًا من الأزمة.

وبررت المفوضية اختيار هذه الدول للحصول على التمويل باعتمادها الشديد على أوكرانيا أو واردات الغذاء الروسية أو الأسمدة الصناعية.

وقال مفوض الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، “في وقت الأزمة، يقف الاتحاد الأوروبي متضامنا مع شركائه، إذ تهدد الحرب الروسية الأمن الغذائي في جميع أنحاء منطقتنا”.

وأضاف أن “حزمة الدعم التي يقدمها الاتحاد، والتي تبلغ 225 مليون يورو، ستساعد الناس وتدعمهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك ضمان وصول السلع والخدمات الأساسية إليهم”.

وقالت المفوضية إن شركاء الجوار الجنوبي يعتمدون  على واردات الحبوب، ولحرب أوكرانيا تأثير كبير على سلاسل توريد سلع القمح وزيت الطهي، مع تداعيات على الأمن الغذائي.

وتعتمد مصر ولبنان وليبيا وسوريا وتونس وفلسطين اعتمادًا كبيرًا على أوكرانيا و/أو روسيا في وارداتها الغذائية والأعلاف، وخاصة الحبوب (والأهم من ذلك القمح) ، بينما تعتمد المغرب وتونس بشكل كبير على الصادرات الروسية من النيتروجين الأسمدة لقطاعات الأغذية الزراعية الخاصة بهم.

ندرة العرض المقترنة بالزيادة العامة في أسعار السلع، ترجع إلى تضخم المنتجات المرتبطة بالقمح، بما في ذلك الخبز، وهو عنصر أساسي مهم في الثقافة الغذائية المحلية، وكذلك سلاسل القيمة الغذائية.

ويمكن أن يؤدي الانخفاض المحتمل في واردات الأسمدة وزيادة أسعار الطاقة أيضًا إلى انخفاض عائدات الزراعة المحلية، وبالتالي المساهمة في زيادة التضخم.

وسيكون لانخفاض الغلات والدخل في القطاع الزراعي آثار سلبية على الرفاه، لا سيما بالنسبة للفئات الأكثر ضعفًا من السكان.

ولم توضح المفوضية آلية تقديم الأموال إلى سوريا وما إذا كانت ستشمل جميع المناطق السورية أم ستخصصها لحكومة النظام السوري.

وظهرت مؤخرًا تحذيرات وتقارير من قبل منظمات حقوقية وجهات رسمية من انقطاع العديد من المحاصيل الزراعية، وأزمة غلاء خاصة في الدول النامية، إذ حذرت الأمم المتحدة من أن توقعات “الغزو” الروسي لأوكرانيا ستُسبب في زيادة عالمية بسوء التغذية والمجاعة، إضافة إلى زيادة في معدلات جوع شديدة في أوكرانيا.

وتؤمّن روسيا وأوكرانيا 29% من صادرات القمح العالمية، كما كان برنامج الأغذية العالمي يشتري نحو 50% من القمح من أوكرانيا لإطعام الجياع في بلدان مثل اليمن وإثيوبيا وسوريا قبل بدء “الغزو” الروسي لهذا البلد في 24 من شباط الماضي، وفق البيان.

وبلغ عدد السوريين المحتاجين إلى مساعدة إنسانية نحو 14 مليونًا و600 شخص، بعد أن بلغ 13 مليونًا و400 ألف خلال 2021، وفق تقرير الأمم المتحدة الصادر، في 23 من شباط الماضي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قدّم، في 12 من كانون الثاني الماضي، تقريرًا يؤكد أن 90% من السوريين تحت خط الفقر، بينما يعاني 60% منهم “انعدام الأمن الغذائي”.