مصر تمنح الجنسية لابنة رجل أعمال سوري

وافقت الحكومة المصرية على منح الجنسية المصرية لفلك سماقية، ابنة رجل الأعمال السوري محمد باسل رضوان سماقية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 6 من نيسان الحالي، قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بالموافقة على منح الجنسية المصرية لعدد من الأشخاص من المواطنين السوريين والفلسطينيين، وفقًا للقانون رقم “89” لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته.

كما جاء القرار بناء على القانون رقم “26” لسنة 1975، بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته، وعلى قانون الاستثمار رقم “72” لسنة 2017، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم “3099” لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.

وتضمّن القرار منح الجنسية المصرية لفلك محمد باسل رضوان سماقية، من مواليد القاهرة بتاريخ 14 من كانون الثاني 2000، ابنة رجل الأعمال السوري محمد باسل رضوان سماقية، مالك شركة “قطونيل”

وفي شباط 2021، أصدر مدبولي قرارًا وزاريًا أقر بموجبه منح الجنسية المصرية لمحمد باسل رضوان سماقية، مالك شركة “قطونيل”، وحمل القرار رقم “273” لسنة 2021.

ويعتبر سماقية من أبرز رجال الأعمال السوريين في مصر، وهو مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعات شركات “قطونيل”، كما يشغل عدة مناصب منها نائب رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر.

وهاجر إلى القاهرة مع عائلته في ثمانينيات القرن الماضي، ويعمل في مجال الغزل والنسيج منذ 30 عامًا.

متى تمنح الجنسية المصرية

وكانت الحكومة المصرية وافقت على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم “3099” لعام 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بحسب ما نقله موقع صحيفة “اليوم السابع” المصرية.

ويسمح القرار في مادته الأولى منح الجنسية لطالبها، في حال توفر إحدى الحالات التالية:

• شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي.
• إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم “72” لعام 2017.
•   إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور خمس سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، ودون فوائد.
• إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور ثلاث سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، ودون فوائد.
• وفى الحالة الرابعة، يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا ترد. وتودع المبالغ المنصوص عليها في البندين “3” و”4″ بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
• وأشار القرار إلى أنه “في حالة التصرف في العقار المنصوص عليه في البند (1) قبل مرور خمس سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري المنصوص عليه في البند (2)، أو تصرف المجنس فيه أو فى حصته قبل مرور خمس سنوات على تاريخ تشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه في البند (4)، وذلك ما لم يكن التصرف في العقار، أو المشروع الاستثماري أو حصته فيه دون مقابل لمصلحة الدولة”.

–