العراق.. الحكم على بريطاني بالسجن 15 عامًا لتهريبه قطعًا أثرية

حكمت محكمة جنايات بغداد اليوم، الاثنين 6 من حزيران، على جيولوجي بريطاني متقاعد، بالسجن 15 عامًا، بعد إدانته بمحاولة تهريب قطع أثرية من موقع تراثي جنوبي العراق إلى خارج البلاد “بقصد إجرامي”، وهي جريمة يعاقب عليها القانون عادة بالإعدام.

جذبت القضية اهتمامًا دوليًا في وقت يسعى فيه العراق إلى فتح قطاع السياحة الناشئ، وصدم الحكم محامي البريطاني جيم فيتون (66 عامًا)، ثائر سعود، الذي اعتقد أن أسوأ سيناريو سيكون عامًا واحدًا مع الإيقاف، في حديث مع وكالة الأنباء “أسوشيتد برس“.

إلى جانب فيتون، أُلقي القبض أيضًا على مواطن ألماني، وحوكم معه، لكن لم يثبت أن لديه نية إجرامية في القضية، وسيتم إطلاق سراحه.

وكان فيتون والألماني فولكر والدمان اعتقلا في مطار “بغداد”، في 20 من آذار الماضي، بعد أن اكتشف أمن المطار الأشياء الموجودة في أمتعتهم، والتي كانت جزءًا من رحلة استكشافية سياحية حول المواقع القديمة في البلاد.

وعُثر على 12 قطعة فخار وشظايا أخرى في حوزة فيتون من قبل السلطات العراقية، جُمعت كهدايا تذكارية وفقًا لعائلة فيتون، خلال رحلة استكشافية سياحية جماعية إلى “إريدو”، وهي موقع قديم في بلاد ما بين النهرين في ما يعرف الآن بمحافظة ذي قار.

وأوضح سعود أن فيتون لم يكن يعلم أن شظايا الفخار تعتبر قطعًا أثرية، مضيفًا أن موكله سيستأنف الحكم على أساس عدم وجود “نية إجرام”، بينما وجد القاضي جابر عبد جابر أنه وفقًا لتحقيقات الحكومة، كان لدى فيتون “نية إجرامية” لتهريب القطع الأثرية التي التقطها وكان ينوي نقلها إلى خارج البلاد.

وليس من الواضح ما إذا كان فيتون يمكن أن يقضي عقوبته في وطنه لأن هذا سيتطلب اتفاقية ثنائية بين العراق والمملكة المتحدة.

ظهر الرجلان لأول مرة أمام المحكمة، في 15 من أيار الماضي، مرتديين زي المحتجزين الأصفر، وقالا للقضاة إنهما لم يتصرفا “بنية إجرامية”، وليس لديهما أدنى فكرة عن احتمال خرقهما للقوانين المحلية.

قال فيتون، إنه “يشتبه” في أن الأشياء التي جمعها كانت شظايا قديمة، لكن “في ذلك الوقت لم أكن أعرف عن القوانين العراقية، أو أن أخذ القطع غير مسموح به”، وأوضح بصفته جيولوجيًا، أنه كان معتادًا جمع مثل هذه القطع كهواية، ولم تكن لديه نية لبيعها، حسب قوله.

في دفاعه عن موكله، قال سعود، إن فيتون انتظر لأسابيع في أثناء وجوده بالحجز قبل تعيينه كمستشار قانوني له، بحجة أن هذا يشير إلى أن البريطاني ليست لديه فكرة عن خطورة القضية أو قيمة البضائع التي عُثر عليها في حوزته.

ومع ذلك، لم يأخذ القاضي عبد جابر، بعين الاعتبار حجج سعود، التي توضح جهل فيتون بالقوانين العراقية وقيمة الأشياء التي اختارها.

أُحبطت عائلة فيتون من التقاعس الملحوظ من جانب وزارة الخارجية البريطانية عن التدخل والمساعدة في القضية، وبدأت عائلته بالتماس الحصول على أكثر من 100 ألف توقيع.

في حين لم تُعلّق البعثة الدبلوماسية البريطانية في بغداد على تورطها في القضية، وغادر القنصل البريطاني في العراق الذي حضر جلسة المحكمة اليوم، الاثنين، بعد النطق بالحكم دون إبداء أي تعليقات.

لا يزال الجدل قائمًا حول القطع التي جمعها فيتون، إذ ذكر تقرير صادر عن وزارة الثقافة العراقية أن القطع تجاوزت 200 عام، دون تقديم أي تفسير إضافي حول مصدرها، ولكن أي عنصر يقل عمره عن 1500 عام يحرمه من أن يكون من العصور القديمة، وهي فترة من بدايات الحضارة الغربية إلى حوالي 450 ميلادي.

–