“المركزي الأوروبي” يمهد الطريق لرفع الفائد في مواجهة التضخم

أكد البنك المركزي الأوروبي اليوم، الخميس 9 من حزيران، عزمه رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عقد بمقدار 25% نقطة أساس، في اجتماعه لتحديد السياسة النقدية، في تموز المقبل، منضمًا بذلك إلى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنوك المركزية الأخرى في معالجة التضخم المرتفع.

وظلت أسعار الفائدة في الوقت الحالي، على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وتسهيلات الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع دون تغيير عند 0.00% و0.25% و0.50% على التوالي.

مع ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 8.1% واتساع نطاقه بسرعة، أعلن “المركزي الأوروبي” عن سلسلة من التحركات، على أمل إيقاف النمو السريع للأسعار من التحول إلى دوامة يصعب كسرها.

وفي ظل إرسال الحرب الروسية- الأوكرانية، موجات صادمة عبر الاقتصاد العالمي، دعا بعض مسؤولي البنوك إلى زيادات كبيرة في أسعار الفائدة، بمقدار نصف نقطة مئوية، بدلًا من ربع نقطة، كما فعل الفيدرالي الأمريكي الشهر الماضي، وهي زيادة معتاد عليها.

بينما شددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، على أن رفع أسعار الفائدة إلى مستويات طبيعية أكثر بعد الركود من جائحة “كورونا” يجب أن يتم بشكل تدريجي، ما يترك البنك في موقف صعب، بعد أشهر فقط من قول لاغارد، أن رفع سعر الفائدة هذا العام كان مستبعدًا إلى حد كبير.

في بيان للبنك عقب الاجتماع، أكد أنه، “بعد أيلول المقبل، بناءً على تقييمه الحالي، يتوقع مجلس الإدارة أن يكون المسار التدريجي والمستمر لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة مناسبًا”.

كانت الأسواق تنتظر بفارغ الصبر الاجتماع في أمستردام اليوم، وهو أول اجتماع لمجلس الإدارة خارج فرانكفورت، منذ ظهور جائحة “فيروس كورونا”، بحثًا عن مؤشرات على مدى عدوانية التحول في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

كما خفّض البنك، من توقعاته للنمو وراجع توقعاته الخاصة بالتضخم بالزياد.

ومن المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 6.8% لعام 2022، لينخفض ​​إلى 3.5% عام 2023، و2.1% في عام 2024.

وتمثل هذه الزيادة، فارقًا كبيرًا عن توقعات آذار الماضي البالغة 5.1% لعام 2022، و2.1% عام 2023، و1.9% في عام 2024، وفقًا لشبكة “CNBC“.

يتبع البنك المركزي الأوروبي، البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم التي استخدمت رفع أسعار الفائدة لاستهداف ارتفاع أسعار المستهلكين بعد الانتعاش من الوباء والتي تفاقمت مع “غزو” روسيا لأوكرانيا مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

في أيار الماضي، رفع البنك الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2000، ووافق بنك “إنجلترا” على الزيادات أربع مرات منذ كانون الأول الماضي.

وتعتبر معدلات الرفع المرتفعة، أداة معتادة لمكافحة التضخم، الذي بلغ 8.1% في منطقة اليورو (19 دولة)، وهو أعلى معدل منذ بدء الإحصائيات عام 1997.

من خلال رفع معاييره، يمكن للبنك المركزي التأثير على ما يتعين على المؤسسات المالية والشركات والمستهلكين والحكومات دفعه لاقتراض الأموال التي يحتاجون إليها، لذلك يمكن أن تساعد المعدلات المرتفعة في تهدئة الاقتصاد المحموم، وفقًا لوكالة الأنباء “أسوشيتد برس“.

من جهة أخرى، يمكن للمعدلات المرتفعة أن تثقل كاهل النمو أيضًا، ما يتطلب من عمل البنك المركزي الأوروبي، توازنًا دقيقًا بين القضاء على التضخم وتثبيط النشاط الاقتصادي، في حين يهدف البنك إلى إبقاء معدل التضخم عند 2%، وهو المعدل الأفضل للاقتصاد.

خفّض البنك الدولي الثلاثاء 7 من حزيران، توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي الذي كان متوقعًا هذا العام إلى 2.9% من 4.1%، وبالنسبة لمنطقة اليورو، خُفض معدل النمو المتوقع إلى 2.5% من 4.2%.

أدت معدلات الفائدة المنخفضة، إلى رفع معدلات التضخم التي طال أمدها والتي عزاها مسؤولو البنوك إلى عوامل متعددة مثل شيخوخة السكان، والضغط على الأجور من قدرة الشركة على نقل الوظائف إلى بلدان أرخص وحتى التسوق عبر الإنترنت الذي يتيح مقارنة الأسعار بشكل أكبر.

أثار تحرك البنك المركزي الأوروبي للهجوم على التضخم مخاوف بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الحكومات المثقلة بالديون، إذ شهدت الدول ذات الديون الكبيرة، مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان، زيادة حادة في تكاليف الاقتراض، وهو صداع لسياسة البنك المركزي الأوروبي ذات الحجم الواحد الذي “يناسب الجميع”، وفقًا لوكالة الأنباء “رويترز“.

سيكون رفع سعر الفائدة في تموز المقبل الأول منذ 11 عامًا، منهيًا بذلك فترة ممتدة من المعدلات المنخفضة للغاية التي بدأت خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009.