fbpx

ماذا عن العقوبات؟

بريطانيا تخفض الرسوم الجمركية عن 85% من المعاملات التجارية مع سوريا

علم بريطانيا أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (المفوضية الأوروبية)

علم بريطانيا أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (المفوضية الأوروبية)

ع ع ع

أعلنت المملكة المتحدة أنها ستعرض تخفيضًا كبيرًا في التعريفات الجمركية لثماني دول بينها سوريا، كمحاولة لخفض تكاليف الاستيراد ومساعدة اقتصادات الدول النامية.

وقالت وزارة التجارة الدولية البريطانية، في 16 من آب الحالي، إنها كشفت أنها ستعرض بشكل أحادي تخفيضًا كبيرًا في التعريفات لعدد من الدول النامية، بما في ذلك ثماني دول ستُضاف إلى خطة “التفضيلات المعززة”.

وتسقط بريطانيا، بموجب هذا التخفيض، الرسوم الجمركية عن 85% من السلع المتداولة بين الدولة والدول المدرجة، بهدف خفض تكاليف الاستيراد للمستهلكين البريطانيين والمساعدة في تعزيز اقتصادات الدول النامية.

7.2 مليون دولار

وفقًا لما ترجمته عنب بلدي عن وكالة “iNews” البريطانية، تبلغ قيمة تجارة المملكة المتحدة مع سوريا حوالي ستة ملايين جنيه إسترليني (7.2 مليون دولار أمريكي).

وتبلغ قيمة الصادرات إلى سوريا أربعة ملايين جنيه إسترليني، بينما ورد أن المملكة المتحدة استوردت ما قيمته مليونا جنيه إسترليني من البضائع من سوريا.

وبحسب أحدث تقرير للحكومة البريطانية نُشر في آب الحالي، فإن أهم الصادرات إلى سوريا من بريطانيا هي منتجات الألبان والسلع الميكانيكية والكهربائية، في حين أن أهم الواردات من المملكة المتحدة إلى سوريا هي المنسوجات والسكر والخضراوات.

ماذا عن العقوبات؟

الخطوة قوبلت باحتجاج كبير ضد تخفيف الرسوم الجمركية على سوريا، بسبب حكمها من قبل النظام السوري الذي قمع بوحشية الاحتجاجات السلمية، وكان مسؤولًا عن الأغلبية العظمى من نصف مليون حالة وفاة خلال الحرب، واعتقال عشرات الآلاف وتعريضهم للتعذيب داخل سجون النظام.

وردت الحكومة البريطانية على الاحتجاج بالزعم أن التغيير في قائمة المخطط يشمل سوريا تلقائيًا، وأن العقوبات البريطانية ضد النظام ستمنع الأسد وحلفاءه من الاستفادة بشكل مباشر من التجارة مع لندن.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة “”iNews“، إن “المملكة المتحدة لديها بالفعل عقوبات صارمة على النظام السوري، ويجب أن تضمن هذه العقوبات أنه في حالة تغير التجارة، فلن يفيد أولئك الذين يدعمون النظام الحالي أو يستفيدون منه”.

كما أدانت المدعية العامة لحزب “العمال” في الظل بإنجلترا وويلز، إميلي ثورنبيري، هذه الخطوة، قائلة، “هذا هو بالضبط ما توقعناه من حكومة تتعامل مع حقوق الإنسان والقانون الدولي على أنهما لا صلة لهما بالموضوع، ولن نذهب إلا إلى رؤية المزيد من نفس الأشخاص الذين يختارهم المحافظون كقائد جديد لهم”.

التعامل مع المنتجات.. لا النظام

الباحث الاقتصادي زكي محشي، المقيم في بريطانيا، قال لعنب بلدي، إن المبدأ الذي تتبعه بريطانيا هو عدم التعامل مع النظام، أما التعامل مع منتجات سورية غير معاقَبة فلا يعتبر مشكلة بالنسبة لها.

وتعتبر سوريا من أفقر دول العالم، وبالتالي تنطبق عليها التعرفة التفصيلية بما لا يتعارض مع سياسة الحكومة البريطانية ضد النظام السوري، بحسب محشي.

وفي 26 من تموز الماضي، أدرجت بريطانيا تسع شخصيات وشركتين أمنيتين في سوريا ضمن قائمة العقوبات، لدعمهم النظام السوري أو تجنيدهم “مرتزقة” وإرسالهم للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.

ما الغاية من العقوبات؟

بحسب الخارجية البريطانية، يهدف نظام عقوباتها إلى دفع حكومة النظام للامتناع عن الأعمال أو السياسات أو الأنشطة التي تقمع السكان المدنيين في سوريا، وإلزامها بالمشاركة في المفاوضات بحسن نية للتوصل إلى تسوية سياسية.

وتفرض العقوبات تجميدًا للأصول المصرفية على من تم تحديدهم على أنهم مسؤولون عن القمع العنيف للسكان المدنيين في سوريا، أو يدعمون النظام السوري أو يستفيدون منه.

ويشمل قرار التجميد أي عمليات بيع وشراء سندات معيّنة صادرة أو مضمونة من قبل النظام السوري، أو إقامة علاقات مصرفية ومراسلة مع أشخاص معيّنين.



الأكثر قراءة


مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة