إلغاء الدعم عن العاملين في المحطات الخارجية لوزارة النقل

ألغت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، استثناء العاملين في المحطات الخارجية لوزارة النقل من الاستبعاد من الدعم.

وقالت الوزارة اليوم، الجمعة 19 من آب، إنها ألغت الدعم عن العاملين في المحطات الخارجية لوزارة النقل في أثناء فترة خدمتهم الخارجية، بحسب ما نقلته صفحة الوزارة في “فيس بوك”.

وأضافت أن تنفيذ الاستثناء سيبدأ بعد 15 يومًا من تاريخه، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لتحضير الأوراق الثبوتية اللازمة للاعتراض، عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين.

وكانت وزارة النقل استثنت في وقت سابق الأشخاص الحاصلين على بطاقات “فيميه” للسيارات من “الدعم الحكومي”، وفق بياناتهم الواردة من وزارة الداخلية.

وتواصل حكومة النظام اتباع سياسة استثناء المواطنين المقيمين في مناطق سيطرتها من “الدعم”، منذ أن بدأتها مطلع شباط الماضي.

ومنذ مطلع آب الحالي، استثنت الوزارة المخلصين الجمركيين، والمستفيدين من الخدمة المنزلية الأجنبية، وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات، وأصحاب المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، من “الدعم”، وذلك بعد أن قررت إلغاءه أيضًا للعاملين في وزارة الخارجية والمغتربين في البعثات الدبلوماسية.

وفي حزيران الماضي، استُثني كل من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، ممن مارسوا المهنة لمدة تتجاوز عشر سنوات، من “الدعم”، وذلك بعد أن استُثني أيضًا المحامون أصحاب مكاتب وشركات المحاماة، والمهندسون أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات.

وفي تقرير أعدته عنب بلدي، منتصف تموز الماضي، توقع الباحث في الاقتصاد السياسي يحيى السيد عمر، استمرار سياسة حكومة النظام في هذا الموضوع، بإخراج فئات جديدة من “مظلة الدعم”، لتصل إلى هدفها النهائي، وهو إبقاء أقل من 50% من المقيمين في مناطق سيطرتها ضمن برنامج “الدعم”، مشيرًا إلى أن العديد من النقابات مهددة بالحرمان مستقبلًا.

وأضاف الباحث لعنب بلدي، أن تكلفة “الدعم” ترهق الموازنة، وفي ظل شح الإيرادات وارتفاع معدل التضخم، تصبح فاتورة “الدعم” مرهقة للحكومة، معتبرًا أن ذلك هو التبرير الفعلي لهذه السياسة.

–