وحدات حماية الشعب تفرض لوحات جديدة لسيارت الحسكة

تظاهر اليوم، الجمعة 8 كانون الثاني، عدد من سائقي الشاحنات وسيارات النقل أمام مبنى محافظة الحسكة للمطالبة لحل المشاكل الناجمة عن قرار اللوحات الجديدة للسيارات، الذي فرضته وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) الأسبوع الماضي.

وطالب المتظاهرون لقاء المحافظ محمد زعال العلي، لإيجاد حل لأزمة التنقل بين المحافظات ومناطق سيطرة الوحدات، وفق ناشطين في المدينة، معبرين عن عدم قدرتهم على التنقل في مناطق سيطرة تنظيم الدولة باللوحات الكردية، ما يشكل خطرًا على حياتهم، وينطبق الأمر على المتنقلين بين الحسكة ومحافظات الداخل السوري، ويمرون بمناطق سيطرة فصائل المعارضة، أو حتى مناطق نظام الأسد.

محافظ الحسكة، قابل مطالب السائقين “باستغراب لعدم علمه بالقرار الكردي المتفرد”، بحسب الناشط الإعلامي سراج الحسكاوي، بعدها توجه السائقون إلى قائد الشرطة الجديد، الذي لم يبد أي ردة فعل على المطالب، نافيًا علمه بالموضوع.

وقد رافق القرار فرض رسوم تسجيل ومعاينة جديدة، بحسب ما أوضح الحسكاوي لعنب بلدي، بلغت 80 ألف ليرة سورية للشاحنة الكبيرة و 40 ألفًا للمتوسطة.

يعتبر سراج الحسكاوي وعدد من ناشطي المحافظة العرب والأكراد أن وحدات حماية الشعب تستمر بانتهاج سياسة “التكريد” وتغيير الهوية السورية لمحافظة الحسكة، إذ بدأت بتهجير أهالي عدد من القرى العربية وتجريفها واعتقال أبنائها، الأمر الذي أكدته منظمة العفو الدولية في تقرير سابق، تبعه تغيير المناهج الدراسية إلى اللغة الكردية قبل شهرين، وهو ما استهجنه المجلس الوطني الكردي آنذاك، معتبرًا أنه قرار غير منطقي في هذه المرحلة.

وفرضت وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديموقراطي (الكردي) لوحات رقمية جديدة للسيارات والشاحنات في المناطق الخاضعة لها، بما فيها محافظة الحسكة، الأمر الذي أصاب حركة التجارة والتنقل في المحافظة وخارجها بالشلل، بحسب ناشطيها.

تخضع محافظة الحسكة لسيطرة ثلاث قوىً رئيسية، وهي نظام الأسد وتنظيم “الدولة الإسلامية” ووحدات حماية الشعب التي تخوض مواجهات مستمرة مع التنظيم وتنازع في السيطرة منذ نحو عامين، الأمر الذي يتسبب بشلل قطاع النقل في المحافظة بعد سريان القرار وتركيب اللوحات الجديدة، كما أوضح الحسكاوي.