بريطانيا.. ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 80% مع بداية الشتاء

أعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية (Ofgem)، اليوم، الجمعة 26 من آب، أنها سترفع سقفها الرئيسي لفواتير الطاقة الاستهلاكية بنسبة 80%، إلى متوسط 3 آلاف و5​​49 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا (4 آلاف و197 دولارًا أمريكيًا).

وسيدخل الحد الأقصى للسعر البالغ ألفًا و971 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا، والذي يمكن لموردي الغاز فرضه على العملاء، حيز التنفيذ من بداية تشرين الأول المقبل، بالتزامن مع حلول الأشهر الباردة.

ارتفعت أسعار الغاز إلى مستويات قياسية بلغت 54% في نيسان الماضي، مع زيادة الطلب العالمي المتزايد في أوروبا بسبب انخفاض مستويات تخزين الغاز، وتقليص الواردات من روسيا عقب “غزوها” لأوكرانيا.

وتوقعت شركة “Cornwall Insight” الاستشارية، أن يرتفع الحد الأقصى إلى 4 آلاف و649 جنيهًا إسترلينيًا في الربع الأول من عام 2023، وإلى 5 آلاف و341 جنيهًا إسترلينيًا في الربع الثاني، قبل أن ينخفض ​​قليلاً إلى 4 آلاف و767 جنيهًا إسترلينيًا في الربع الثالث.

وتعتبر هذه الأرقام، أعلى من متوسط ​​الفاتورة السنوية لعام 2021، والبالغة 1400 جنيه إسترليني، ويبلغ الحد الأقصى الحالي ألفًا و971 جنيهًا إسترلينيًا، وفقًا لشبكة “CNBC” الأمريكية.

كارثة مرتقبة

تنبأ كبير الاقتصاديين في مؤسسة “Resolution Foundation” الفكرية، جوني مارشال، بحدوث كارثة هذا الشتاء، وعزا ذلك لارتفاع فواتير الطاقة، ومخاطرتها بالتسبب في أضرار مادية ومالية للعائلات في جميع أنحاء بريطانيا.

وقال مارشال، “نحن في طريقنا لأن يرى الآلاف انقطاعًا تامًا في الطاقة، في حين أن الملايين لن يكونوا قادرين على دفع الفواتير وتراكم متأخرات لا يمكن السيطرة عليها”.

توقع “بنك إنجلترا” أن تؤدي الزيادات في الطاقة، إلى جانب الارتفاع السريع في تكاليف الغذاء، إلى زيادة معدل التضخم ليتجاوز مستوى 10.1%، وهو الأعلى منذ 40 عامًا، بالإضافة إلى الركود الاقتصادي.

اضطرت حوالي مليون أسرة منخفضة الدخل إلى تحمل ديون جديدة أو إضافية لتغطية فاتورة الطاقة الأساسية، وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة “جوزيف راونتري” في أيار الماضي، وهي مؤسسة غير ربحية تركز على الفقر في المملكة المتحدة.

من جهتها، قالت الحكومة البريطانية، إنها سترسل حوالي 1200 جنيه إسترليني، لذوي الدخل المنخفض، وستحصل كل أسرة بغض النظر عن وضعها المالي، على 400 جنيه، لتحمل فواتير الشتاء المقبل.

بدوره، قال وزير الخزانة البريطاني، نظيم الزهاوي، “بينما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرفع أسعار الطاقة انتقاما لدعمنا لنضال أوكرانيا من أجل الحرية، أعمل بجهد كبير لتطوير خيارات لمزيد من الدعم”.

في هذ الأثناء، تقوم حركة شعبية تسمى “لا تدفع”، بحملة لجمع مليون شخص يلتزمون بعدم دفع فواتير الطاقة الخاصة بهم من بداية تشرين الأول المقبل، إذا استمر رفع الأسعار.

وتأمل المجموعة في أن يؤدي عدم الدفع الجماعي إلى إجبار شركات الطاقة على إنهاء الأزمة، وفقًا لوكالة الأنباء “أسوشيتد برس“.

إقرأ أيضًا: تحركات وقرارات أوروبية لمواجهة خطر فقدان الغاز الروسي