“الإفتاء السوري” يفتي بـ”منع التعامل” بالبضائع الإيرانية

أصدر “مجلس الإفتاء السوري” التابع لـ”المجلس الإسلامي السوري” فتوى تتعلق بحكم التعامل بالبضائع الإيرانية في مناطق الشمال السوري، حيث تسيطر المعارضة.

واعتبر “المجلس” في بيان له اليوم، الثلاثاء 30 من آب، في الفتوى الموقعة من قبل 15 عضوًا من أعضائه، أن التعامل الاقتصادي مع “العدو الباغي المحتل” استيرادًا وتصديرًا، وتداول بضائعه بيعًا وشراء، يؤدي إلى “تقويته وإنعاشه اقتصاديًا، الأمر الذي قد يوصل إلى قبول التطبيع معه والقبول به”.

#فتوى #مجلس_الإفتاء_السوري حول حكم التعامل بالبضاعة الإيرانية في المناطق المحررة pic.twitter.com/EVg9zOASJ1

— مؤسسة الإفتاء في الجمهورية العربية السورية (@fatwa_inst_sy) August 30, 2022

وأضاف البيان أن من الواجب مقاطعة إيران اقتصاديًا، ومنع التعامل بهذه البضائع والسلع، وعدم دخولها إلى الشمال السوري، لافتًا إلى أن فتح الأسواق أمام البضائع الإيرانية قد يحمل العديد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، منها “ما قد تحتويه البضائع الصناعية أو الزراعية أو غيرها من مواد ضارة مضافة، بقصد الإفساد والإضرار بالأنفس أو البيئة والطبيعة”، بالإضافة إلى مزاحمتها بضائع التجار في الشمال السوري وصناعاتهم، ما قد يؤدي إلى كساد الاقتصاد المحلي والإضرار به.

وشهدت الأسواق المحلية في عدد من مناطق شمال غربي وشمال شرقي سوريا، خلال السنوات الماضية، وجود بضائع إيرانية، دون أن يعرف بالضبط مصدرها، أو المعابر التي دخلت منها.

وفي نهاية عام 2017، منعت حكومة “الإنقاذ” العاملة في محافظة إدلب وأجزاء من ريف حلب استيراد البضائع الروسية والإيرانية، “باعتبارهما دولتا احتلال، وشركاء في سفك دم الشعب السوري الأعزل”، وذلك بعد أن سمحت إدارة معبر “باب الهوى” حينها للتجار السوريين باستيراد البضائع الروسية.

اقرأ أيضًا: بضائع إيرانية تتزاحم في أسواق شمال شرقي سوريا

وبحسب ما رصدته عنب بلدي سابقًا، لا تقتصر البضاعة الإيرانية الموجودة في أسواق الشمال على الأدوات الكهربائية أو المنزلية، إذ توجد في أسواق المنطقة مواد غذائية من مصادر إيرانية، كالزيوت النباتية والمواد الخاصة بالأطفال، مثل البسكويت والمقبلات، والخضار، بالإضافة إلى الألبسة والأحذية.

وتعاظم الدور الإيراني اقتصاديًا في سوريا منذ أواخر عام 2011، بعد مقاطعة دول عربية وأجنبية النظام السوري، جراء سياساته الأمنية، وفرض عقوبات على النظام، شملت وقف التعامل مع المصرف المركزي السوري، ووقف المشاريع التجارية، وتجميد أرصدة مسؤولين سوريين.

–