ميقاتي يحسم قضية تجنيس سوريين: لا توقيع على أي مرسوم

نفى مكتب رئاسة الوزراء اللبنانية اليوم، الاثنين 24 من تشرين الأول، الأنباء المتداولة عن منح الجنسية اللبنانية لأي أشخاص مؤخرًا.

جاء ذلك بعد حديث متداول عن أربعة آلاف طلب تجنيس لرجال أعمال سوريين، مقابل مبالغ تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف يورو لكل طلب.

وربط ناشطون رفض الرئيس اللبناني التوقيع على تشكيل حكومة ميقاتي بأنه ينتظر موافقة وزير الداخلية، بسام مولوي، على قرار التجنيس.

وقال مكتب رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، عبر “تويتر” اليوم، الاثنين 24 من تشرين الأول، إنه يجري التداول عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأن “دولة الرئيس ميقاتي” وقّع مرسومًا يتعلق بمنح الجنسية اللبنانية لعدد من الأشخاص، مضيفًا “كل ما يقال في هذا الصدد مجرد أخبار لا أساس لها”.

1/2 صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاتي:
يتم التداول عبر بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأن دولة الرئيس ميقاتي وقّع مرسوما يتعلق بمنح الجنسية اللبنانية لعدد من الاشخاص …#مجلس_الوزراء #نجيب_ميقاتي

— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) October 24, 2022

وفي الوقت نفسه، عزا هذه الأخبار لـ”التشويش وزرع البلبلة”، موضحًا أن موقف ميقاتي ثابت في هذا الإطار، وهو عدم توقيع أي مرسوم تجنيس.

وكانت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، ذكرت في تقرير نشرته في 4 من آب الماضي (ذكرى انفجار مرفأ بيروت) أن هناك دفعة مكونة من أربعة آلاف جواز سفر لبناني معروضة للبيع بأسعار تتراوح بين 50 و100 ألف يورو، لمن وصفتهم بـ”الأجانب والأثرياء”.

مرسوم تجنيس مثير للجدل

في حزيران من 2018 (قبل تولي ميقاتي رئاسة الحكومة بأكثر من ثلاث سنوات)، نشرت وزارة الداخلية اللبنانية مرسوم تجنيس، وقائمة بأشخاص حصلوا على الجنسية اللبنانية.

وكان مجموعهم 407 أشخاص، منهم 103 سوريين، بعضهم شخصيات مقربة من النظام السوري، منها رجل الأعمال السوري عبد القادر صبره، الذي يعتبر واحدًا من أبرز 100 رجل أعمال في سوريا.

كما شملت القائمة حينها عدة جنسيات، منها فلسطينية وعراقية وأردنية، إضافة إلى مكتومي القيد.

لا تجنيس ولا دمج

أبدى الرئيس اللبناني، ميشال عون، رفضه لتوجه بعض الدول لدمج اللاجئين السوريين في المجتمعات التي تستضيفهم.

كما قال خلال لقائه نائبة المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، إن لبنان “لا يمكنه قبول مثل هذه الخطوة، وعلى الدول الأوروبية أن تعي هذه الحقيقة وتتصرف على هذا الأساس”.

هذه التصريحات تبعها، في أيلول الماضي، تلويح بطريرك الكنيسة المارونية في لبنان، بشارة الراعي، بمخاطر “حرب ثانية” يفرضها السوريون على أنفسهم ما لم يعودوا إلى سوريا، على حد تعبيره.

كما كشف الراعي خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة “الجديد” اللبنانية، في 11 من أيلول، عن محاولته إقناع بابا الفاتيكان بضرورة إخراج السوريين من لبنان.

وقال، “البابا كان يريد أن يبقى السوريون في لبنان، لكني قدمت له تقريرًا مفصلًا اقتصاديًا واجتماعيًا عن تأثيرهم على لبنان وتغيير ملامحه”.

عودة طوعية “بالإجبار”

ومن المقرر أن يعيد لبنان ستة آلاف لاجئ سوري “يسميهم نازحين” إلى سوريا، الأربعاء المقبل، ضمن قافلة ستدخل عبر ثلاثة معابر برية إلى الأراضي السورية، وفق ما أعلنه وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، قبل أيام، خلال اتصال مرئي مع قناة “الجديد”.

وفي الوقت نفسه، فإن هذه الخطوة التي تتعارض مع استطلاعات رأي أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكشفت عدم رغبة أغلبيتهم بالعودة، باركها السفير السوري السابق في لبنان، علي عبد الكريم علي، في آخر أيامه بمنصبه.

كما اعتبر حينها خلال لقائه وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، عبد الله بو حبيب، الجمعة الماضي، أن المساعدات التي تقدم للسوريين في لبنان يمكن أن تكون تشجيعًا وتمنح أضعاف قوتها إذا حصلوا عليها داخل سوريا، وفق الوكالة اللبنانية “الوطنية للإعلام”.

–