حكومة النظام تضاعف أسعار المحروقات للفعاليات الاقتصادية

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري سعر مادة المازوت بنوعيها الصناعي والتجاري، والبنزين للفعاليات الاقتصادية.

وبحسب القرار الصادر اليوم، الاثنين 5 من كانون الأول، ألزمت الوزارة شركة “B.S” ببيع المحروقات للفعاليات الاقتصادية من مادتي المازوت والبنزين، بسعر 5400 ليرة سورية لليتر الواحد من مادة المازوت، و4900 ليرة لليتر الواحد من مادة البنزين.

وأوضحت الوزارة أن بيع المشتقات النفطية الموزعة من قبل شركة المحروقات ومراكز التوزيع والمحطات سيستمر وفق الأسعار المحددة من قبل الوزارة والمعمول بها سابقًا، دون أي تغيير.

وتسمح وزارة النفط والثروة المعدنية لشركة “B.S” ببيع 15% من كمية المحروقات التي تستوردها لمصلحة الفعاليات الاقتصادية.

ومنذ نحو شهرين، تشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمة في المحروقات، بررتها الحكومة بانخفاض التوريدات، بينما اعتبرها البعض تمهيدًا لرفع الأسعار، في سيناريو كررته الحكومة سابقًا.

وعادة ما تلجأ حكومة النظام في هذه الحالة إلى رفع أسعار المحروقات، بحجة “ضمان توفرها، وارتفاع تكاليف استيرادها”.

رفع الأسعار اليوم، جاء رغم نفي سابق لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، في تصريح لصحيفة “تشرين” المحلية، وجود أي نية لرفع أسعار المازوت أو المحروقات بشكل عام، “لا في الوزارة ولا حتى في اللجنة الاقتصادية”، بحسب تعبيره.

ومنتصف أيار الماضي، حددت وزارة التجارة الداخلية سعر مبيع المازوت الصناعي والتجاري بـ2500 ليرة سورية لليتر الواحد.

ولا تملك حكومة النظام السوري حلولًا جدّية من شأنها إنهاء أو تخفيف أزمة الوقود المستمرة في مناطق سيطرتها، والتي تشهد بين فترة وأخرى انعدامًا في توفر المواد.

وتعتبر قلة كميات المحروقات الأزمة الأساسية التي تفتح الباب على أزمات مرافقة، كتخفيض وصل التيار الكهربائي، وحدوث أزمة في المواصلات، إذ لا يستطيع سائقو وسائل النقل العمل في ظل عدم حصولهم على مخصصاتهم من المحروقات.

الصحفي السوري والمختص بالشأن الاقتصادي عدنان عبد الرزاق، قال في حديث سابق إلى عنب بلدي، إن أزمة المحروقات المتكررة في مناطق سيطرة النظام قد تكون ناتجة عن عدة أسباب، أبرزها توفر المحروقات بكثرة في “السوق الحرة”، بسبب عمل “تجار الحرب” الذين يعملون بالمخدرات والتهريب وغيرهما في قطاع المحروقات أيضًا، فيذهب جزء قليل من وارداتهم إلى القطاع الحكومي، بينما يباع الجزء الأكبر عبر “البسطات الحرة”.

–