“المؤقتة” تعدّل الرسوم الجمركية للبضائع في الشمال السوري

أصدرت “الحكومة السورية المؤقتة” قرارًا يتضمن تعديل التعرفة الجمركية على المعابر الحدودية مع تركيا، وسيبدأ العمل به اعتبارًا من مطلع العام المقبل.

وتضمّن القرار الصادر عن الوزارة اليوم، الجمعة 30 من كانون الأول، لائحة برسوم التعرفة على كل من مواد الاستيراد والتصدير ورسوم السيارات والآليات لعام 2023.

واختلفت تعرفة المواد المذكورة ضمن لائحة مكوّنة من 39 صفحة، وذلك بحسب تصنيف المادة ووزنها ونوعها، كما اختلفت تعرفة المواد إما بالدولار الأمريكي وإما بالليرة التركية.

وشملت المواد أنواعًا مختلفة من المواد الغذائية ومواد التنظيف والأجهزة الكهربائية والمعدات الزراعية والصناعية، بالإضافة إلى اللوازم الطبية ولوازم الحياة اليومية والآليات وغيرها.

وبحسب القرار، تُفرض على المواد غير المدرجة في الجدول المرفق نصف الرسوم المفروضة على ما يماثلها من البضائع المستوردة، كما أن رسوم بقية الآليات والسيارات في حال عدم ورودها في اللائحة بنسبة 5% من قيمتها.

وتُعتمد اللائحة في المعابر الحدودية مع تركيا التي تسيطر عليها “الحكومة المؤقتة”.

وكانت “المؤقتة” أحدثت، في كانون الأول من عام 2017، “المديرية العامة للجمارك” لضبط واردات وصادرات المعابر الواصلة مع الأراضي التركية.

وترتبط الحدود السورية مع تركيا بنحو عشرة معابر حدودية، منها “باب الهوى” بريف إدلب، و”باب السلامة” قرب اعزاز بريف حلب الشمالي، إلى جانب “جرابلس” في ريف حلب الشرقي، و”الراعي”.

ويربط معبر “باب السلامة” ريف حلب بتركيا من جهة ولايتي كلّس وغازي عينتاب، ويبعد خمسة كيلومترات عن مدينة اعزاز، وأعلن عن تفعيل معبر “جرابلس” بين الأراضي السورية والتركية في أيلول عام 2016، بعد السيطرة الكاملة على مدن وبلدات ريف حلب، بموجب عملية “درع الفرات”.

وافتتحت تركيا معبر “الراعي” بشكل رسمي أمام حركة التجارة والمدنيين، في تشرين الثاني عام 2017، وتولت إدارته في الأيام الأولى من فتحه “فرقة السلطان مراد”، قبل أن تتولاه “الحكومة المؤقتة”.

وتعتمد “الحكومة المؤقتة” في جزء من إيراداتها على المعابر الخاضعة لسيطرتها بعد مباحثات مع الحكومة التركية، من أجل عملية تسيير المعابر وفق الأصول الدولية، عن طريق الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية وإدارة الهجرة والجوازات.

–