حكومة النظام تسمح للمدارس والروضات باستيراد “السرافيس” بشروط

أعلنت حكومة النظام السوري اليوم، الأربعاء 18 من كانون الثاني، السماح للمنشآت التعليمية الخاصة، من مدارس وروضات تابعة لمديريات التربية في المحافظات، باستيراد “ميكروباصات” (سرافيس) بسعة 14 راكبًا، كحد أدنى.

واشترطت الحكومة أن تكون “الميكروباصات” جديدة وغير مستعملة، ولم يمضِ على صنعها أكثر من أربع سنوات باستثناء سنة الصنع، إلى جانب الحصول على إجازة الاستيراد، وأن تكون عاملة على البنزين.

ومن الشروط أيضًا، إرفاق الثبوتيات الواردة في القرار “535 ج”، الصادر في 24 من آذار 2008، وكتاب من وزارة النقل (مديرية النقل الطرقي)، يبيّن عدد وسائط النقل المسجلة باسم الجهة صاحبة الطلب، بغض النظر إذا ما كانت معفاة من الرسوم والضرائب أم لا.

ويجب أن يكون العدد والسعة متناسبين مع عدد الطلاب المسجلين بالنقل حصرًا، وفق قوائم مصدّقة أصولًا من مديريات التربية.

قرار السماح الذي جاء بناء على توصيات اللجنة الاقتصادية، عزته حكومة النظام لتخفيف الضغط على وسائل النقل العامة، ولوجود طلبات مقدمة لوزارة التربية بهذا الصدد.

ويأتي القرار على خلفية أزمات نقل ومواصلات متتابعة تعيشها مناطق سيطرة النظام، وتصاعدت حدتها منذ عامين، ما يعوق وصول طلاب المدارس والجامعات والموظفين إلى وجهاتهم بسهولة، إلى جانب حالات ازدحام حادة على مواقف وسائل النقل بانتظار الحافلات.

إعادة “سرافيس”.. زيادة “مخصصات”

في حزيران 2022، أوقفت محافظة دمشق تزويد “السرافيس” بمادة المازوت يومي الجمعة والسبت، وقررت تعويض المواطنين بباصات نقل داخلي (200 باص) على مدار الساعة يوم السبت، بالإضافة إلى وجود باصات القطاع الخاص.

كما أعادت المحافظة، في 3 من كانون الثاني الحالي، عمل “السرافيس” يومي العطلة، وفتحت سقف التعبئة لجميع وسائل النقل.

وأعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية بحكومة النظام، في 15 من كانون الأول 2022، زيادة مخصصات مادتي البنزين والمازوت “غير المدعوم”، المحددة للسيارات والآليات، والمُباعة عبر “البطاقة الذكية”، ضمن محطات محددة.

وبحسب ما أعلنته الوزارة حينها، ارتفعت مخصصات البنزين المُباع بالسعر “الحر” إلى 80 ليترًا شهريًا لكل سيارة بدلًا من 40، ومخصصات المازوت للسيارات إلى 60 ليترًا شهريًا بدلًا من 40، كما ارتفعت مخصصات الدراجات النارية إلى 15 ليترًا شهريًا بدلًا من عشرة، وفق ما أعلنته الوزارة.

–