النظام يفرض “التأمين الجبري” على عقارات أصحاب شركة “الوزير”

وضعت وزارة المالية في حكومة النظام السوري إشارة “التأمين الجبري” على صحيفة العقارات العائدة بملكيتها لرجل الأعمال جمال الدين دعبول، صاحب شركة “الوزير” للمنظفات، والبالغ عددها 26 عقارًا ومقرها في دمشق، ومناطق من ريف دمشق، ودرعا.

وبحسب نص قرار نُشر عبر الجريدة الرسمية في العدد “48” لعام 2022، واطّلعت عليه عنب بلدي، شمل القرار وضع إشارة “التأمين الجبري” على عقارات أبناء صاحب شركة “الوزير”، محمد سعيد، ومالك، ومحمود، وبهجت دعبول.

وجاء تبرير القرار، الصادر بتاريخ 17 من تشرين الأول 2022، “ضمانًا لحقوق الخزينة العامة المتوجبة لمصلحة القضية رقم 220/2021 م. مكافحة التهريب”.

وتتضمن القضية استيراد بضاعة مهربة ناجية من الحجز تجاوزت قيمتها مليارين و75 مليون ليرة سورية، ورسومها المعرضة 27 مليونًا و500 ألف ليرة سورية، ووصلت غراماتها إلى حوالي أربعة مليارات و125 مليون و620 ألف ليرة سورية، إلى جانب قيمة البضاعة والرسوم.

وفي 28 من حزيران 2021، أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام قرارًا يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى عدة أشخاص وأموال زوجاتهم إن وجدت، وهم صاحب شركة “الوزير لصناعة المنظفات والصابون”، جمال الدين دعبول، وشركته “الوزير”، وأولاده محمد سعيد، وأحمد، ومالك، ومحمود، وبهجت، بالإضافة إلى التاجر إبراهيم موفق برغلي، بحسب القرار المنشور في العدد “32” لسنة 2021 في الجريدة الرسمية.

أُسست شركة “الوزير لصناعة المنظفات والصابون” عام 1970، وتعمل بتصنيع جميع أنواع المنظفات.

ومنذ سنوات، بدأت حكومة النظام بسلسلة من الحجز على أموال شخصيات نافذة في سوريا، مثل رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، بالإضافة إلى العديد من قادة ميليشيات ورجال أعمال سوريين مقربين من النظام.

ما “التأمين الجبري” في القانون السوري؟

بحسب الباب الثالث من القانون المدني السوري، يعد التأمين حقًا عينيًا على العقارات المخصصة لضمان وفاء التزام، وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة، ويبقى بكامله على العقارات المخصصة له وعلى كل عقار منها وعلى كل قسم من هذه العقارات، ويتبعها في أي يد تنتقل إليها العقارات.

بينما يعرّف القانون “التأمين الجبري” في مادته ذات الرقم “1081” أنه التأمين سواء كان برضا أم بغير رضا مالك العقار وبالأحوال المعيّنة فيما يلي، كما لا يكون هذا التأمين إلا باسم معيّن.

وبحسب المادة، فإن الحقوق والديون التي يعقد “التأمين الجبري” لضمانها هي:

1. حقوق وديون فاقدي الأهلية وناقصيها، فيضمنها “التأمين الجبري” على أموال أوليائهم وأوصيائهم وقوَّامهم.
2. حقوق وديون المرأة المتزوجة، ويضمنها “التأمين الجبري” على عقارات الزوج من أجل البائنة والحقوق الزوجية والتعويض عن الالتزامات المترتبة على الزوج والتي تكون بعهدتها.
3. حقوق وديون الدولة والبلديات والإدارات العامة، ويضمنها “التأمين الجبري” على عقارات المحاسبين، وكذلك حقوق وديون الدولة، التي يضمنها “التأمين” على عقارات مدينيها.
4. حقوق وديون البائع والمقايض والمقاسم، ويضمنها “التأمين الجبري” على العقار المبيع أو المقايض به أو المقسوم عندما لا يحتفظ بتأمين رضائي لضمان ثمن المبيع أو التعويض العدل للمقايضة أو القسمة.
5. حقوق وديون الدائنين أو الموصى لهم بتركة، ويضمنها “التأمين الجبري” على عقارات التركة ضمانًا لفصل تركة المورث عن أموال الوارث.

يفرض التأمين على عقارات المحاسبين بقرار من وزير المالية أو من الموظف الذي يقوم مقامه، وكذلك على عقارات المدين للدولة.

وفي مختلف حالات “التأمين الجبري”، يمكن لرئيس المحكمة عند وجود سبب مستعجل أن يأمر بناء على استدعاء، بتدوين ما يقتضي من قيود تحفظية أو احتياطية، ولا يكون لهذه القيود أثر إلا لغاية صدور الحكم النهائي المقتضي تسجيله، فإذا قضى الحكم النهائي بتثبيت جميع القيود أو بعضها فقط، فإن التأمين المحدد بالحكم يأخذ رتبته من تاريخ القيد التحفظي أو الاحتياطي.

رهن لمصلحة وزارة المالية

محامٍ مطلع في دمشق، تحفظت عنب بلدي على ذكر اسمه، أوضح أن “التأمين الجبري” هو بمنزلة الرهن لمصلحة وزارة المالية، مضيفًا أن قرار الوزارة بوضع إشارة التأمين الجبري على العقارات المملوكة لجمال الدين دعبول وأولاده، عقب فرض قرار الحجز الاحتياطي على أموالهم، قد يشير إلى الوصول إلى تسوية بين الطرفين، وذلك لضمان تسديد الغرامات.

ولفت المحامي، لعنب بلدي، إلى أن إزالة إشارة “التأمين الجبري” عن العقارات تتم عبر طريقتين، إما برفع الشخص دعوى يحصل فيها على حكم محكمة يؤكد عدم ثبوت أي تهم عليه، وإما بإزالة الإشارة من قبل الذي قرر وضعها (المالية) بعد استيفاء كامل حقوقه.

–