حكومة النظام السوري تبيع سياراتها للموظفين أو في مزاد علني

أصدر مكتب الآليات في رئاسة مجلس الوزراء تعميمًا حول إمكانية بيع السيارات، التابعة لحكومة النظام السوري، إلى موظفي الدولة بالتقسيط أو نقديًا أو عبر مزاد علني.

واقترح المكتب في التعميم الصادر الأسبوع الماضي، ونشرته صفحة “دمشق الآن” الموالية للنظام السوري اليوم، الخميس 18 آب، أن يشتري الموظف السيارة المخصصة له إذا رغب في ذلك وفق قيمتها الدفترية إما نقدًا أو عن طريق التقسيط من راتبه.

كما تضمن التعميم عرض سيارات الحكومة (باستثناء وزارة الدفاع والداخلية) الفائضة، والبالغة 25 ألف سيارة، لمزاد علني يحدد مشتركوه من موظفي الدولة الذين أتموا عشر سنوات خدمة لدى الدولة فقط.

وتعرض السيارات في المزاد الأول لموظفي الدولة وفي حال عدم بيعها تعرض في مزادين للعموم وفي حال لم تباع في المرات الثلاث تنسق وترسل للصهر في حماة.

وأوضح التعميم أنه يمكن تقديم قروض للذين خصصت لهم سيارات عند الشراء (ليس بالضرورة كامل سعر السيارة)، بكفالة وظيفتهم، مع وضع إشارة عدم بيع السيارة إلى حين سداد كامل القرض.

وعدّد المكتب فوائد بيع السيارات، أولها إزالة عبء السيارات المخصصة، وتكاليف تأمينها وتشغيلها وإصلاحها كليًا عن كاهل الدولة، وتقليل عدد الأسطول الحكومي.

إضافة إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع من خصصت لهم سيارات، وإغلاق أبواب الابتزاز والتلاعب والهدر كافة في هذا المجال، بحسب المكتب.

وأضاف المكتب أنه بذلك تكون الدولة قدمت للموظفين، باختلاف شرائحهم، مساعدة في أن يمتلكوا سيارة يستفيدون منها خلال خدمتهم أو بعد التقاعد.

وكانت العديد من سيارات حكومة النظام تعرضت للتخريب أو السرقة من قبل مجموعات تتهمها الحكومة بأنها تابعةٌ للمعارضة السورية.