أهالي درعا البلد يبحثون عن سبل العيش من تحت الدمار

عنب بلدي- سارة الأحمد

نالت أحياء درعا البلد، الواقعة على مرتفع يبدأ بحي الكرك حتى حي البحار وما بينهما، النصيب الأكبر من القصف والدمار منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011.

وطال قصف قوات النظام على أحياء درعا البلد المنازل والمدارس والمساجد والبنى التحتية بنسبة 80%، ونزح ما يقارب 40% من سكانها إلى مناطق يتوفر فيها المسكن والعمل والخدمات بشكل أفضل.

وبعد “تسوية 2018″ بين مقاتلي المعارضة في درعا البلد والنظام السوري بدأ الأهالي بترميم بعض المساجد والمدارس والفرن الآلي لتأمين أدنى مقومات الحياة ومنها مادة الخبز.

عادت المعارك في تموز 2021، بين مقاتلين محليين من درعا البلد وقوات النظام متمثلة بـ”الفرقة الرابعة” التي يقودها شقيق رئيس النظام السوري، ماهر الأسد، بالإضافة إلى قوات إيرانية وعراقية و”حزب الله” اللبناني و”لواء القدس” الفلسطيني، ليتم تدمير ما تم ترميمه بسبب القصف العنيف.

مؤيد المسالمة، أحد الناشطين في درعا البلد، قال لعنب بلدي، إن الدمار لا يمكن ترميمه بسهولة خاصة المنازل والأبنية السكنية، ففي حي المنشية وحي البحار وحي الكرك نسبة الدمار تصل إلى 90%، وفي حي الأربعين 50%، وتختلف نسب الدمار في بقية الأحياء.

وتحتاج الأبنية السكنية إلى إزالة كاملة وإعادة بناء من جديد، وهو ما يتطلب مبالغ كبيرة لا يمكن توفيرها في هذه الأوضاع المعيشية الصعبة حتى أن حوالات المغتربين لا يمكن أن تتحمل أعباءها.

ترميم بجهود محلية

تعرضت أغلبية مساجد درعا البلد إلى قصف عنيف، حالها كحال معظم المساجد ودور العبادة في سوريا.

وقال الشيخ عصام الصياصنة، وهو أحد شيوخ درعا البلد، إن الأهالي استطاعوا ترميم جامع بلال وجامع المنصور وجامع أبو بكر وجامع الحمزة والعباس وجامع المنشية وسيبدأ العمل على إعادة بناء مئذنة الجامع العمري بعد أيام.

وأوضح الصياصنة، في حديث إلى عنب بلدي، أن جميع ما تم ترميمه كان بجهود محلية.

آمال الأبازيد، مديرة مدرسة في درعا البلد، قالت لعنب بلدي، إن 13 مدرسة تم ترميمها، أغلبيتها ابتدائية وإعدادية ولا تزال هناك 15 مدرسة بحاجة إلى الترميم.

وأضافت الأبازيد أن المدارس تعاني من نقص في الكادر التعليمي ومن مستلزمات مدرسية، ما يدفع الأهالي لإرسال أبنائهم لمدارس درعا المحطة، وتزداد أعباؤهم المعيشية، فتكلفة المواصلات من درعا البلد إلى درعا المحطة تصل إلى ألفي ليرة سورية على الشخص ذهابًا وإيابًا.

مرارة عيش وقلة عمل

وصلت نسبة الفقر والبطالة ضمن أحياء درعا البلد إلى 70%، بحسب إحصائية لناشطين محليين في ظل الدمار الكبير لجميع الخدمات والبنى التحتية والأسواق.

ويلجأ بعض سكان درعا البلد إلى العمل في درعا المحطة، التي تعاني أيضًا من دمار قسم كبير في أسواقها ومحالها ولكن يبقى نشاط الترميم فيها أكثر من جارتها.

وتشهد الأسواق ارتفاعًا في أسعار معظم السلع والمواد، والتي لا تتناسب مع المردود المادي للأهالي، وتضعهم أمام اختيار احتياجات العائلة الأساسية بحسب الأولوية، حالهم في ذلك حال معظم مناطق السيطرة في سوريا.

همام الأبازيد، سائق سيارة في درعا البلد، قال لعنب بلدي، إنه كان يملك ثلاثة محال لبيع الأقمشة قبل انطلاق الثورة، وتم تدميرها جميعها جراء قصف قوات النظام.

وأضاف أنه يعمل حاليًا سائق “تكسي” ضمن أحياء درعا البلد، لافتًا إلى أن غلاء الوقود رفع من أجرة التوصيل لتصل إلى ستة آلاف ليرة سورية، وأن هذه الأجرة لا تتناسب مع الأوضاع المعيشية للسكان.

وتنحصر الأعمال الرائجة في درعا البلد بين سائق “تكسي” أو “سرفيس” وتعبئة العطور وإصلاح الآليات وغيرها من أعمال لا يتناسب مدخولها مع الغلاء الكبير.

مساعدات مشروطة

كانت فرق “الهلال الأحمر السوري” المسؤولة عن توزيع المخصصات الغذائية لمحافظة درعا، عقب سيطرة النظام على الجنوب السوري في تموز 2018، بينما تُحرم بعض المناطق من المخصصات بسبب مواقف سكانها المتمسكة بمعارضة النظام السوري.

ويُعرف “الهلال الأحمر” باعتباره الذراع الإغاثية للنظام السوري، ويرأسه خالد حبوباتي، المقرب من النظام، وأحد المطالبين برفع العقوبات الغربية عنه.

وتحصل العائلات في درعا البلد على معونة غذائية (سلة) كل ثلاثة شهور، ومنذ آذار الماضي، اشترط “الهلال الأحمر” مراجعة المستفيدين من السلة الغذائية، المقدمة من برنامج الأغذية العالمي (WFP)، مكتبه في حي السبيل بدرعا المحطة.

ويقع حي السبيل تحت سيطرة قوات النظام، الأمر الذي دفع كثير من الأهالي للتخلي عن المساعدات خوفًا من الاعتقال.

ويتذرع مسؤولو “الهلال الأحمر” بوجود فساد في توزيع المعونات، وهو ما يدفعه لحصر الأسماء المستفيدة في مكاتبه المركزية فقط.

اقرأ أيضًا: كيف تعرض محافظ درعا للضرب في مركز لـ”التسوية”