“أوراق بنما” تطيح بـ “راسم” السياسة الباكستانية

أقالت المحكمة الباكستانية العليا رئيس الوزراء، نواز شريف، عقب التحقيق في قضية فساد بثروة عائلته، ما قلص فترة حكمه الثالثة في السطلة.

وجاءت إقالة شرف اليوم الجمعة 28 تموز، على خلفية التحقيقات بملكية أبنائه الثلاثة، إذ كشفت “أوراق بنما” العام الماضي امتلاكهم عقارات سكنية فاخرة، في لندن، بحسب ترجمة عنب بلدي عن صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

الحكم من شأنه إنهاء التوازن السياسي المضطرب في باكستان، وتوجيه ضربة قوية لإرث رجل ساعد في رسم الجيل السابق من السياسة الباكستانية.

كما أقرت المحكمة المؤلفة من خمسة أعضاء فتح تحقيق جنائي بحق عائلة شريف، ابنيه وابنته، وفق وسائل إعلام محلية.

ويجبر الحكم، الذي جاء قبل نحو عام من انتهاء فترة حكم شريف، الحزب الحاكم (الرابطة الإسلامية الباكستانية- نواز)، على اختيار رئيس وزراء مؤقت ليحل محله، ريثما تبدأ الانتخابات العامة المقبلة في عام 2018.

وقال القاضي المسؤول عن القضية إعجاز أفضل خان “لم يعد (شريف) مخولًا ليكون عضوًا يوثق به داخل البرلمان، ولم يعد يمثل رئاسة الوزراء”.

كما أقالت المحكمة العليا وزير المالية، إسحاق دار، من موقعه اليوم، على خلفية القضية، وفق التلفزيون المحلي “ران”.

وكانت تكهنات تدور حول أن شريف يحاول تحضير ابنته مريم لتكون وجهًا سياسيًا يخلفه، لكن “أوراق بنما” كانت تلاحق العائلة.

و”أوراق بنما” هي سلسة تسريبات عمل عليها مجموعة من الصحفيين الاستقصائيين حول العالم، كشفت ملاذات لسياسيين للتهرّب من الضرائب.

يبلغ نواز شريف من العمر 63 عامًا، وسجن ثم نفي بعد الانقلاب العسكري، ولكنه ترقب الفرصة السانحة وعاد للمعارضة عام 2008، وفاز بالانتخابات البرلمانية عام 2013.

–