الأمن العام اللبناني يحذر السوريين من عمليات الخطف

قطع طريق رياق في محلّة دوار "دُورس"، استنكاراً على خطف طفلين سوريين في بعلبك - 31 من تشرين الأول 2022 (النهار)

camera iconقطع طريق رياق في محلّة دوار "دُورس"، استنكارًا لخطف طفلين سوريين في بعلبك - 31 من تشرين الأول 2022 (النهار)

tag icon ع ع ع

برنامج “مارِس” التدريبي – رهام السوادي العلي

حذرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان اليوم، الأربعاء 4 من تشرين الأول، من عمليات خطف تطال سوريين مقيمين على أراضيها.

وبحسب الأمن اللبناني، تستدرج العصابات السوريين خارج الحدود اللبنانية، لتجنب اكتشافهم وتوقيفهم، من خلال حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها “TikTok”.

توهم هذه الحسابات السوريين أن باستطاعتهم تأمين سفرهم إلى دول أوروبية، إما عبر تهريبهم بطرق غير شرعية أو من خلال تأمين تأشيرات سفر مقابل أجر مادي.

وتنقل العصابات الضحايا إلى خارج الحدود اللبنانية، وتحتجزهم داخل غرف ضمن الأراضي السورية القريبة من الحدود، وفق الأمن اللبناني.

ويصور الخاطفون ضحاياهم في أثناء تعذيبهم “بوحشية”، ثم يرسلون الصور والتسجيلات المصورة إلى عائلاتهم، بهدف “الضغط عليهم والإسراع في دفع فدية مالية لقاء تحريرهم”.

وطلبت المديرية العامة من المواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية، عدم الانجرار خلف الحسابات غير الموثوقة والإعلانات “الكاذبة” التي تعرض حياتهم للخطر، والإبلاغ عن الحالات المشابهة.

حالات مشابهة

في 22 من تشرين الأول 2022، تعرض طفلان للخطف، بينما كانا متجهين من منزلهما إلى متجر والدهما في بعلبك.

ونُشرت تسجيلات مصورة لحادثة الخطف في أثناء ذهاب الأخوين إلى المدرسة، حين اعترضتهما سيارة دفع رباعي سوداء من دون أرقام، وخرج منها مسلحان وخطفا الطفلين.

وتواصل الخاطفون مع الأب من أرقام غير لبنانية، وطالبوه بدفع فدية قدرها 350 ألف دولار، وإلا سيقتلون الطفلين ويبيعون أعضاءهما.

وبعد مرور أربعة أشهر، في 7 من كانون الثاني الماضي، أصدرت قيادة الجيش بيانًا، أفادت بإيقاف مواطن لبناني ملقب بـ”علي شادية” بموجب عدة مذكرات منها ضلوعه في خطف الطفلين.

وأعلن الجيش اللبناني فيما بعد عبر “إكس” (تويتر سابقًا)، في 13 من كانون الثاني، تحرير الطفلين في عملية نوعية، دون تفاصيل إضافية.

انتهاكات سابقة

يتعرض السوريون في لبنان لانتهاكات على عدة أصعدة ومن جهات مختلفة، تشمل العنصرية والخطف والضرب والتعذيب.

كما انخرطت الأجهزة الأمنية في ممارسة الانتهاكات بدلًا عن ضبطها، وفق تقرير صدر في آذار 2021، وثّقت خلاله منظمة العفو الدولية انتهاكات مخابرات الجيش اللبناني ضد 26 محتجزًا سوريًا، من ضمنها انتهاكات المحاكمة العادلة، والتعذيب الذي يتضمّن ضربًا بالعصي المعدنية، والكوابل الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية.

التقرير الذي حمل اسم “كم تمنيت أن أموت: لاجئون سوريون احتجزوا تعسفيًا بتهم تتعلق بالإرهاب وتعرضوا للتعذيب في لبنان”، أفاد أن السلطات اللبنانية تستخدم بعض أساليب التعذيب المروعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعة في سوريا بحق اللاجئين السوريين المعتقلين بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”.

وأفادت الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية ماري فورستيي، بأن التقرير يقدم لمحة سريعة عن المعاملة التي تمارسها السلطات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين المحتجزين للاشتباه بهم بشأن تهم تتعلق بـ”الإرهاب”.

اقرأ أيضًا: نصر الله يدعو للضغط على أوروبا بفتح الطريق أمام اللاجئين السوريين




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة