“الحكومة اليمنية” و”المجلس الانتقالي” يوقعان اتفاقًا في الرياض

وقع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، و”الحكومة الشرعية اليمنية” المدعومة سعوديًا، ممثلةً بالرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، على اتفاق في العاصمة السعودية الرياض.

وحضر توقيع الاتفاق، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، إلى جانب ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد.

وقال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزبيدي، لصحيفة “الرياض” المحلية اليوم، الثلاثاء 5 من تشرين الثاني، قبل مراسم التوقيع، إن الاتفاق “يؤسس لمرحلة جديدة” في التعاون والشراكة مع التحالف العربي.

واعتبر الزبيدي أن الاتفاق عادل وحافظ على ثوابت المجلس الوطنية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على الجهود العسكرية نحو العاصمة اليمنية صنعاء لمحاربة قوات “الحوثيين”، بحسب تعبيره.

ومن جانبه، قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إن الاتفاق هو خطوة نحو الحل السياسي وإنهاء الحرب.

وقام المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يمثل محافظات يمنية شكلت فيما مضى “جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية”، في عام 2017، بطرد قوات الحكومة اليمنية وسط اشتباكات عنيفة، سبقتها مظاهرات داعمة للمجلس، وسط اتهامات وجهت للإمارات العربية المتحدة بلعب دور في دعم المجلس بشكل مباشر.

وسبق لليمن أن انفصل إلى دولتين بين عامي 1967 و1990، وعادت واتحدت “جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية” و”الجمهورية العربية اليمنية”، تحت اسم “الجمهورية اليمنية”.

ونشرت وكالة “الأناضول” التركية أمس، الاثنين 4 من تشرين الثاني، ما قالت إنه “النسخة النهائية” لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية المدعومة سعوديًا، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

وبحسب “الأناضول”، يشمل الاتفاق بنودًا حول تفعيل دور السلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، وإعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية، والالتزام بحقوق المواطنة كاملة لجميع أبناء الشعب اليمني، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بجميع أنواعها بين جميع الأطراف.

كما تضمن الاتفاق بنودًا تتعلق بتشكيل لجنة تحت إشراف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” لمتابعة تنفيذ أحكام الاتفاق، ومشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي، بحسب “الأناضول”.

وتضمن الاتفاق ملحقات تتعلق بترتيبات سياسية وعسكرية، منها ما يتعلق بتشكيل حكومة كفاءات سياسية مكونة من 24 وزيرًا، توزع وزاراتها مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وملحقات أخرى حول إدارة موارد الدولة وترتيبات أمنية وعسكرية.

أرقام عن الحرب في اليمن

اعتبرت الأمم المتحدة أن البلد الذي يواجه أكبر مشكلة في عام 2019 سيكون اليمن.

وقالت الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي، إن 24 مليون نسمة في اليمن، أي ما يقارب 75% من السكان، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية، منهم نسبة 50% بحاجة إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة.

وقدرت “منظمة العفو الدولية” عبر موقعها الإلكتروني، في 14 من آذار الماضي، أن أعداد الضحايا بين قتلى وجرحى نتيجة المعارك بلغ أكثر من 17 ألفًا و640 شخصًا، بالإضافة إلى 14 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

في حين قالت “منظمة حقوق الإنسان” التابعة للأمم المتحدة، إن أعداد الضحايا من المدنيين في عام 2018 تخطى ستة آلاف و872 ضحية، بينما تخطى عدد الجرحى عشرة آلاف جريح.

وشكلت المملكة العربية السعودية تحالفًا عربيًا، قام بعمليات عسكرية تحت اسم “عاصفة الحزم” في عام 2015، بعدما استطاعت قوات “جماعة الحوثي” المدعومة إيرانيًا من السيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء.

–