السعودية تدين سوريًا بجرم التستر في مزاولة نشاط تجاري

أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكمًا قضائيًا بسجن مقيم سوري لمدة سنة، وفرض غرامة مالية 100 ألف ريال سعودي، بعد إدانته بارتكاب جريمة التستر في مزاولة نشاط تجاري بمواد البناء.

وتعود تفاصيل القضية لضبط المتستر عليه في أثناء قيامه بنقل كميات كبيرة من حجر الرخام على إحدى الطرق الرئيسة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) الجمعة 22 من نيسان.

واتضح عمل المقيم السوري لحسابه الخاص في استيراد حجر الرخام للواجهات المنزلية وشحنه ونقله للمشترين في مناطق المملكة، حيث تبيّن زيادة حجم تعاملاته المالية من خلال تحويل الأموال الناتجة عن نشاطه التجاري غير المرخص خارج المملكة.

وبناء على ذلك تمت إحالته إلى النيابة العامة ومن ثم إلى القضاء تطبيقًا لأحكام نظام مكافحة التستر.

وأصدرت المحكمة حكمًا بسجنه لمدة سنة، وفرض غرامة مالية 100 ألف ريال، والتشهير به على نفقته، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المقررة نظامًا، وهي إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاده عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

وبحسب الوكالة، اعتمد البرنامج الوطني لمكافحة التستر آليات حديثة تُسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.

وتعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الصناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

–