ترويج إعلامي لـ”ضمان” القوات الروسية تسويات النظام في ريف دمشق

روّج تقرير لقناة “زيفيزدا” الروسية اليوم، السبت 26 من آذار، لدور القوات الروسية في عملية “التسويات” بريف دمشق على أنه دور “ضامن للعدالة”.

وتعمل الشرطة العسكرية الروسية في سوريا كـ”ضامن للعدالة” في تسويات قرية التل بريف دمشق، “لضمان سير الإجراءات بشكل عادل واستبعاد الانتقام والعداء بين جميع أطراف النزاع”، بحسب التقرير.

واعتبر التقرير أن “مستوى الثقة في الجيش الروسي ازداد بين السوريين” بعد “الغزو” الروسي لأوكرانيا منذ 24 من شباط الماضي.

ونقل التقرير عن ممثل تجمع القوات الروسية في سوريا، أليكسي نوسوف، قوله “هذا يوضح مرة أخرى للجميع، سوريا والعالم من حولنا، أنه أينما وجد، فإن الجيش الروسي منخرط في إنهاء الصراع، وأينما يوجد الجيش الروسي، هناك سلام، وهناك انسجام مدني، وهذا يجعل الحياة أكثر هدوءًا وأمانًا”.

وقال التقرير، في تعقيب على “التسوية” التي بدأتها حكومة النظام في قرية التل بريف دمشق بإحدى المدارس، قبل أربعة أيام، إن لجنة خاصة تبدأ بقبول “الفارين والمتواطئين مع المسلحين”.

اقرأ أيضًا: موسم “تسويات” يرسخ “اليأس” في سوريا

وأضاف أنه يتم فحص الأشخاص الذين يرغبون في “إضفاء الشرعية على وضعهم” من قبل دوائر خدمات خاصة ومحكمة عسكرية ومكتب المدعي العام.

ويجب على الشخص ملء استمارة وتُأخذ بصمات أصابعه، وبعد ذلك، يتم إدخال بياناته في قاعدة بيانات إلكترونية، “ليغادر إلى حياته الجديدة”.

وبحسب التقرير، فإن الشخص بعد تسوية أوضاعه، لا يعد مضطرًا للخوف من الاعتقال أو التوقيف، ويمكنه التنقل بأمان في جميع أنحاء البلاد، والحصول على وظيفة بشكل قانوني.

وفي 22 من آذار، تحدثت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) عن انطلاق عملية التسوية في مدينة التل ومحيطها بريف دمشق الشمالي.

وكانت “التسويات الأمنية” التي نظمتها قوات الدعم بوساطة روسية في كل من المدن والمحافظات التي سيطرت عليها، سببًا لعدم مغادرة بعض سكان هذه المناطق من مقاتلين سابقين في فصائل المعارضة وناشطين سياسيين وإعلاميين، إلا أن قوات النظام اعتقلت العديد منهم بعد مرور أشهر على “التسوية”.

و”التسويات” التي يروّج لها النظام كانت تأتي بعد حصار وعمليات عسكرية مكثفة تنتهي بتفريغ المدن المحاصرة من جميع المسلحين والرافضين لشروط يفرضها النظام ومن ورائه حلفاؤه الروس.

أما اليوم فتشمل “التسويات” مطلوبين في مناطق سيطرة النظام ودون عمليات عسكرية منظمة، أو في مناطق متداخلة مع سيطرة قوات أخرى كـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المدعومة من واشنطن شمال شرقي سوريا.

وتقوم هذه “التسويات” على مبدأ “التسوية” مع بقاء عوامل الصراع، مثل بقاء النظام السياسي والهيمنة العسكرية، ومنع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وتقييد الحريات.

وامتدت “تسويات” النظام من درعا في أيلول 2021، حتى وصلت إلى محافظة الرقة مطلع عام 2022، مرورًا بمحافظة دير الزور التي تنقسم بين مناطق نفوذ تابعة للنظام بدعم روسي وإيراني، وأُخرى تتبع لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المدعومة أمريكيًا، ومحافظة حلب.