دعم غربي- تركي- قطري لتقرير يحمل الأسد مسؤولية هجوم كيماوي

أثار تقرير منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” حول وجود “أسباب معقولة” لتحديد القوات الجوية السورية، كمنفذة للهجوم الكيماوي على مدينة دوما بريف دمشق عام 2018، ردود فعل مؤيدة للقرار ومتعهدة بالمحاسبة، في وقت استنكر النظام السوري التقرير.

واستند فريق التحقيق التابع للمنظمة في تقريره الصادر، الجمعة 27 من كانون الثاني، في استنتاجه إلى “التقييم الشامل للأدلة المتعددة ماديًا والمختلفة الجوانب” التي جمعتها وحللتها المنظمة.

وخلص فريق التحقيق إلى أنه في مساء 7 من نيسان 2018، أسقطت طائرة واحدة على الأقل من نوع “هليكوبتر” تابعة لـ”الفرقة 25″ (قوات النمر)، أسطوانتين صفراوتين تحتويان على غاز الكلور السام على مبنيين سكنيين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين بدوما، ما أسفر عن مقتل 43 فردًا وإصابة عشرات آخرين.

حكومة النظام تستنكر

استنكرت وزارة الخارجية في حكومة النظام تقرير المنظمة، معتبرة أنه “يفتقر إلى أي دلائل علمية وموضوعية”.

وقالت وزارة الخارجية، إن معدي التقرير أهملوا الملاحظات الموضوعية المقدمة من قبل دول أطراف وخبراء وأكاديميين وتقارير إعلامية موثقة ومفتشين سابقين من المنظمة أكدوا أن الحادثة “مفبركة”.

كما اتهمت المنظمة باستخدام تعبير مخادع يدل على أن الفريق غير مقتنع بشكل كامل بالتقرير، في إشارة إلى عبارة “هناك أسباب معقولة”.

رد روسي مقتضب

على خلاف مواقف سابقة، اكتفى الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، بإعادة نشر سلسلة تغريدات كتبها صحفي كندي ليكذب ما جاء بالتقرير.

واتهمت التغريدات منظمة “حظر الأسلحة” بالتستر على حقيقة ما جرى في دوما من خلال اتهام النظام السوري بذلك.

كما أشار الصحفي إلى العديد من التقرير الإعلامية التي تتهم روسيا بتضليل حقيقة ما فعله النظام السوري، معتبرًا أنها تسترت على الأخطاء التي ارتكبتها المنظمة.

إشادة مشتركة

أصدرت وزراء الخارجية في أمريكا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا، بيانًا مشتركًا حول تقرير منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”.

وأشاد البيان بعمل المنظمة المستقل وغير المتحيز والخبير، مؤكدًا الالتزام بمحاسبة مرتكبي جميع الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا وخارجها.

ودعا البيان روسيا للكف عن حماية سوريا من المساءلة عن استخدامها للأسلحة الكيماوية، لافتًا إلى دورها بعرقلة وصول منظمة “حظر الأسلحة” إلى موقع الهجوم في نيسان 2018، إلى جانب دورها بنشر صور لدعم رواية النظام حول الحادثة.

كما أدان استخدام النظام السوري المتكرر لهذه الأسلحة، مطالبًا النظام السوري بالامتثال لقرارات مجلس الأمن والتزاماته بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.

الاتحاد الأوروبي يرحّب

رحب الاتحاد الأوروبي بالتقرير، مشيدًا بدوره بوضع حد للإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيماوية.

وقال الاتحاد إنه سيواصل العمل على المستويين الوطني والدولي للتصدي للهجمات بالأسلحة الكيماوية وغيرها من الجرائم التي يرتكبها النظام السوري.

كما أكّد دعمه الكامل لمنظمة “حظر الأسلحة”، لافتًا إلى ثقته بموضوعية وحياد واستقلالية الأمانة الفنية للمنظمة وفريق التحقيق وتحديد الهوية.

دعم تركي- قطري

أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا أكّدت فيه دورها بدعم الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة في سوريا، خصوصًا جهود الأمم الامتحدة ومنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”.

كما قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، إنها تدعم الجهود الدولية لمحاسبة النظام على جرائمه بحق الشعب السوري بما في ذلك استخدامه للأسلحة الكيماوية في مدينة دوما.

وشدد البيان على أن أي حل سياسي في سوريا لن يؤدي إلى نتيجة ناجحة ومستدامة دون محاسبة المتورطين بارتكاب الانتهاكات.

سويسرا.. ترفض الإفلات من العقاب

قالت سويسرا إنها ستستخدم مقعدها في مجلس الأمن لتعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية للحد من الإفلات من العقاب وضمان حماية السكان المدنيين وضحايا الحرب الآخرين.

وأدانت الحكومة السويسرية استخدام الأسلحة الكيماوية، مطالبة جميع أطراف النزاع في سوريا بالامتناع عن استخدام الأسلحة الكيماوية والامتثال لالتزامات القانون الإنساني الدولي.

من جهته قال المدير العام لمنظمة “حظر الأسلحة”، فرناندو أرياس، إن “استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما، أو في أي مكان غير مقبول وخرق للقانون الدولي”، لافتًا إلى أن العالم يعرف الآن الحقائق، والأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات.

ومنحت الأمانة الفنية لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” تفويضًا من قبل مؤتمر الدول الأطراف في حزيران 2018، لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، ويعد هذا التقرير الثالث حول هجوم دوما بعد إعلان التفويض.