رفع علم الثورة السورية في الجزائر يثير اتهامات بين الحزب الحاكم وأكبر حزب إسلامي

أثار رفع علم الثورة السورية خلال وقفة تضامنية مع حلب بالجزائر اتهامات بين الحزب الحاكم، الذي وصفه بالانحراف الخطير عن سياسة البلاد الخارجية، وحركة مجتمع السلم المنظمة للوقفة.

وذكرت وكالة الأناضول اليوم، الثلاثاء 20 كانون الأول، أن أصل الخلاف يعود لوقفة تضامنية مع حلب نظمتها حركة مجتمع السلم الجمعة الماضية أمام مقر الحزب بالعاصمة شارك فيها أعضاء من الجالية السورية بالجزائر ورفعت خلالها أعلام الثورة السورية بدل العلم الذي يعتمده نظام الأسد.

ونُظمت وقفات ومظاهرات في عدة دول عربية وأجنبية تضامنًا مع مدينة حلب، وطالبت المجتمع الدولي بإيقاف الحملة العسكرية على المدينة، وإخراج المدنيين والجرحى، ورفعت جميعها علم الثورة السورية، ولافتات نددت بالرئيس الروسي بوتين ورأس النظام السوري، بشار الأسد.

وكانت حركة مجتمع السلم وهي أكبر حزب إسلامي في الجزائر قد دعت “السلطات الجزائرية التي قامت على مبدأ الدفاع عن المظلومين، أن تضغط دبلوماسيًا على نظام الأسد لكي تحقن دماء أهل حلب لأن ما يحدث هو مجازر خطيرة”.

الخطوة التي قامت بها الحركة أثارت انتقادات الناطق باسم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، حسين خلدون، الذي اعتبر أن “رفع علم تنظيم مسلح مقابل الراية الرسمية للجمهورية العربية السورية تدخل سافر في سير مؤسسات رسمية وتشويش عبثي على الموقف الرسمي للبلاد، إزاء قضية تشكل بعدًا إقليميًا للجزائر”.

وتعتمد بعض فصائل “الجيش الحر” علم الثورة السورية راية لها، إضافة لاعتماده في مؤسسات المعارضة كالائتلاف السوري والحكومة السورية المؤقتة، كما أنه يمثل رمزًا للثورة السورية منذ بداياتها، وعلى الرغم من منع رفعه في عدة مدن محررة، إلا أنه ما يزال علم الثورة عند السوريين.

الناطق باسم الحزب الحاكم أكد أن “الدستور يحصر رسم السياسة الخارجية في صلاحيات رئيس الجمهورية دون سواه، وقانون الأحزاب السياسية يحرم التدخل في عمل الجهاز الدبلوماسي للدولة، لأن الأمر متعلق بالمصالح الكبرى للدولة”.

وكان وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، علق على أزمة حلب السورية أن “ما حدث في حلب السورية هو أن الدولة السورية استطاعت أن تسترجع سيادتها وسيطرتها على المدينة”.

وأعلنت الجزائر نهاية العام الماضي أنها استقبلت نحو 24 ألف سوري لاجئ إليها، وأنها تسعى إلى تسهيل اندماجهم بالمجتمع الجزائري، ومنحهم حرية العمل والتعليم فيها.

–