محروقات أوروبية قد تكون بديلًا في إدلب

إدلب – طارق أبو زياد

شهدت محافظة إدلب دخول عدد من صهاريج الوقود قادمة من الأراضي التركية عبر معبر باب الهوى الحدودي، في 7 شباط الجاري، وهي المرة الأولى التي تدخل بها مادتا المازوت والبنزين من تركيا إلى إدلب، وماتزال الصهاريج في حركة دخول متواتر منذ ذلك التاريخ.

وتتولى شركة “وتد” إدخال هذه المواد، وتعتبر المورّد الحصري للمحروقات التي تتكفل بتأمينها وتوزيعها في محافظة إدلب، بتسهيلات من قبل “حكومة الإنقاذ” بحسب ما أفادت الشركة.

من هي “وتد”؟ الناطق الإعلامي باسم “وتد”، محمد الحسن، أوضح لعنب بلدي بعض التفاصيل حول الشركة التي تأسست العام الجاري، وهي شركة خاصة يديرها ناصر الشوى، وتضم أربعة أفرع: محطات تكرير، أسواق لبيع الوقود، ومراكز لبيع الغاز، بالإضافة لاستيراد المحروقات الأوروبية. واعتمدت “وتد” من قبل الحكومة التركية، كشريك وحيد لتوريد الوقود عن طريق حكومة الإنقاذ، التي لم تفرض أي ضرائب أو رسوم على المحروقات، بحسب الحسن.

لماذا الوقود الأوروبي؟

شهدت محافظة إدلب ارتفاعًا في أسعار الوقود بنسبة عالية وصلت إلى 80%، بسبب انقطاع مصدره من مناطق سيطرة “وحدات حماية الشعب” (الكردية) في عفرين، بعد بدء معركة “غصن الزيتون”، ما أدى إلى انخفاض كمية المحروقات في السوق وأصبح من الضروري البحث عن مصدر أخر.

وأوضح الحسن أنه تم الاتفاق مع الحكومة التركية لتوريد المحروقات كبديل عن المصادر الأخرى، وخاصة بعد توقف الخدمات والحركة التجارية.

ومع وضع أرباح قليلة على المحروقات، انخفضت أسعارها في السوق بشكل ملحوظ منذ بداية استيراده، حسب قول حسن، وعادت الحياة إلى المؤسسات الخدمية كالأفران والمستشفيات وغيرها.

ولفت إلى أن الكميات ماتزال محدودة، على أن تزيد في الأيام المقبلة، لتغطي كافة المناطق وتغذيها.

وأنشأت الشركة أربعة مراكز للتوزيع، يحصل منها كل تاجر على ألف ليتر تقريبًا.

كيف استقبل الناس المورد الجديد؟

وكون هذه المواد أرخص من تلك التي تأتي من مناطق سيطرة النظام وتعرف باسم “المحروقات النظامية”، فقد لاقت رواجًا بين بائعي المحروقات.

علاء الحموي، تاجر محروقات بريف حلب الغربي، قال لعنب بلدي، إن المحروقات الأوروبية أسهمت بتأمين احتياجات الناس، ولكن ليس بالشكل الكافي، ولا يمكن حسم أمر إقبال الناس عليها، لعدم وجود بديل عنها فالجميع مضطر لاستخدام أي نوع من الوقود.

وأضاف الحموي أن جودة هذه المواد، كتجربة أولى، تضاهي المواد النظامية، ولكنها تزيد من مصروف المركبات كونها خفيفة بعض الشيء، وهذا يعتبر سلبيًا، فمثلًا يمكن لعشرة ليترات من البنزين النظامي السوري أن يشغل السيارة لمسافة 100 كيلو متر، بينما في البنزين الأوروبي ستنخفض المسافة بنسبة 20% تقريبًا.

ولكن يمكن تعويض هذا الأمر بفارق السعر، فليتر البنزين النظامي وصل إلى 550 ليرة، بينما البنزين الأوروبي سعره 425 ليرة، وسعر ليتر المازوت النظامي وصل إلى 450 ليرة، بينما الأوروبي يباع بـ 400 ليرة (كل دولار يقابل 470 ليرة تقريبًا)، وهو فرق جيد مقارنة بالجودة والاستهلاك، بحسب الحموي.

من جهته أوضح محمد الحسن أن جودة المواد الأوروبية مرتفعة، وأفضل بكثير من المواد النظامية، لأنه يتم تصفيتها في مصافٍ أوروبية متطورة تلائم السيارات، ولا تعرضها للأعطال كحال باقي أنواع المحروقات.

من أين تأتي قوة “وتد”؟

حصلت عنب بلدي على ورقة شروط تقدمها شركة “وتد” للتجار المتعاملين معها، تلزمهم بعدم احتكار المواد، وعدم بيعها في غير المناطق المندوبين لها، والالتزام بالأسعار وعدم الغش.

ووضعت الشركة عقوبات مادية تصل إلى 200 دولار على من يخالف الشروط، مع عقوبة منع مزاولة المهنة بحال مخالفتها، الأمر الذي أفرز تساؤلات “من أين تحصل (وتد) على القوة اللازمة لإجبار التجار على اتباع شروطها؟”.

تاجر محروقات، رفض كشف اسمه، قال لعنب بلدي إن “وتد” تتعامل مع “حكومة الإنقاذ” بشكل وثيق، ولا يستبعد أن تكون تابعة لها.

وبرر التاجر ادعاءه هذا بعدم فرض الحكومة للضرائب والرسوم على المحروقات التي تستوردها الشركة، وحديث “وتد” بكل هذه القوة يدل على أنه يوجد من يحميها، ويستخدم القوة لفرض شروطها.

“لا داعي لنبين العلاقة بين حكومة الإنقاذ وهيئة تحرير الشام، ببساطة هم الجهة نفسها”، يختم التاجر حديثه مع عنب بلدي.

وجهات نظر المواطنين حول القضية متباينة، فمنهم من يعتبر الأمر احتكارًا لجهة معينة قد تتحكم بالأمر بطريقة غير جيدة مستقبلًا، ومنهم من يرى أن الأمر لكي يضبط يلزم أن يكون لدى جهة واحدة تقوم بتسييره، ولكن الجميع يتفق على أن المحروقات الأوروبية جاءت في وقتها المناسب، وخاصة بعد ارتفاع الأسعار وانقطاع المصادر الأخرى.