“موافقة سفر” شرط لمغادرة سوريا

فرضت “إدارة الهجرة والجوازات” في سوريا على الأشخاص الراغبين بمغادرة البلد، الحصول على “موافقة سفر” من شعب التجنيد في المحافظات.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصدر في إ”دارة الهجرة والجوازات” اليوم، الأحد 2 من أيلول، أن القرار صدر من وزارة الدفاع، ويقضي بالحصول على “موافقة سفر” من شعبة التجنيد لكل من يتراوح عمره بين 17 إلى و42 عامًا عند مغادرة البلاد.

وقال المصدر إن القرار صدر وتم تطبيقه فورًا من دون أي إعلان أو إنذار مسبق، ما أثار حالة من الإرباك على المراكز الحدودية وفي المطار، إذ لم يبلّغ المسافرون به قبل مدة محددة، وتم منع المئات من المغادرة، أمس السبت، ما اضطرهم لخسارة حجوزات سفرهم والأموال التي دفعوها.

تفاصيل القرار

وذكرت شبكات موالية للنظام السوري عبر “فيس بوك” أنه يتوجب على جميع الذكور من مواليد عام 1976 وحتى عام 2001 الحصول على إذن سفر من شعب تجنيدهم، وتسجل على دفتر خدمة العلم كي يتمكنوا من مغادرة القطر عبر جميع المعابر الحدودية.

وأوضحت أن القرار الجديد يشمل من أدى خدمة العلم أو كان مؤجلًا منها، أما الوحيد أو المعفى من الخدمة العسكرية أو الاحتياطية فلا ينطبق عليه هذا القرار.

كما يتوجب على كل من أراد الحصول على جواز سفر أو تجديده دفع مبلغ 50 ألف ليرة سورية للبنك كتأمين خروج.

وكان النظام السوري فرض الحصول على موافقة من شعب التجنيد لاستخراج جواز سفر، وطبق ذلك على الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا.

وشهدت سوريا أكبر موجة لجوء في تاريخها لفئة الشباب في السنوات الماضية، خوفًا من القصف وتردي الأحوال الأمنية أو الاعتقال والطلب لخدمة الاحتياط والقتال.

وبحسب المصدر الذي نقلت عنه “الوطن”، فإن القرار ورد إلى “الهجرة والجوازات”، أمس، وتم تطبيقه باعتبار أن الإدارة جهة منفذة، موضحًا أن المكلف أصبح بحاجة إلى موافقة شعبة التجنيد لإصدار أو تجديد جواز سفر وموافقة أخرى عند مغادرة البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن القرار يأتي تنفيذًا لمرسوم صدر عام 2007، لكن تطبيقه كان متفقًا عليه ما بين وزارتي الدفاع والداخلية، بحيث تطلب الموافقة عند إصدار جوازات السفر فقط.

لكن تعليمات جديدة وصلت، أمس السبت، تقضي بالتنفيذ الحرفي لمادة واردة في المرسوم من دون مراعاة التفاهمات السابقة، و”التي كان الهدف منها تسهيل أمور المواطنين”.

على ماذا استندت وزارة الدفاع؟

عنب بلدي بحثت عن أصل القرار، وهو المرسوم رقم 30 لعام 2007، الذي لم يسمح للسوريين ومن في حكمهم الذين أتموا 17 ولم يتجاوزوا 42 عامًا بمغادرة سوريا إلا بموافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة ومناطقها والشعب التابعة لها، وضمن شروط.

وتتلخص الشروط بـ:

أ- تقديم كفالة مالية أو عقارية أو تجارية أو صناعية أو زراعية أو كفالة ضابط أو موظف أو عامل دائم من الفئة الأولى مستحق لمعاش تقاعدي لقريب من الدرجة الأولى.

ب- تحدد قيمة الكفالة حسب فئات المكلفين وسبب السفر وفقًا للنظام.

ج- يجوز لأعضاء البعثات الرياضية والعلمية والفنية المرخص لها رسميًا مغادرة البلاد دون كفالة، شرط تقديم ضمانات كافية يعود تقديرها إلى مديرية التجنيد العامة.

د- لا يحول تحصيل قيمة الكفالة دون ملاحقة المكلف المكفول المتخلف عن السوق بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

وأعفى القانون من تقديم أي كفالة للأشخاص الآتي ذكرهم، شرط حصولهم على موافقة سفر مسبقة من مديرية التجنيد العامة أو من تفوضه لذلك قبل مغادرتهم:

أ- العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة باستثناء الملزمين بخدمة الدولة.

ب- الموفدون من قبل الحكومة للدراسة أو التخصص أو بمهمة رسمية.

ج- المعفى من خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون.

د- الذين أدوا الخدمة الإلزامية.

هـ- المتقاعدون.

و- المغتربون القادمون إلى الجمهورية العربية السورية بقصد الزيارة.

ويسعى الشباب ممن لم يبلغوا سن الـ 18 إلى السفر خارج سوريا هربًا من الخدمة الإلزامية والملاحقات الأمنية، رغم قلة البلدان التي لا تزال تستقبل سوريين.

وكان القاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود معراوي، قال، مطلع العام الحالي، إن نسبة القاصرين المسافرين خارج البلد تزداد باستمرار.

ووفق ما نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية حينها عن معراوي فإن ما بين 500 وألف معاملة إذن سفر لقاصرين، لم يتجاوزوا سن الـ 18، يجري إنجازها يوميًا في القصر العدلي بدمشق.

–