أصدرت وزارة الاقتصاد قرارًا يسمح بإنشاء معامل الفلترة وتعبئة المياه على كافة أرجاء الأراضي السورية، سواء كان مصدر المياه جوفيًا، أو سطحيًا. ويأتي القرار - حسب نصّه المنشور - تطبيقًا لسياسة اقتصاد "السوق الحر" وإلغاء الاحتكار والحصرية، لمنشآت القطاع العام في هذا المجال.

خفضت “المؤسسة السورية للتجارة” مخصصات المياه للمواطنين إلى النصف، من أربع “جعب” كبيرة إلى اثنتين فقط، ومن ثماني “جعب” صغيرة […]

أدى استحواذ حكومة النظام على سوق المياه المعدنية في سوريا إلى خلق سوق سوداء وأزمة في تصريفها، إذ تتكدس عبوات […]