مسؤول رفيع لدى النظام يعترف: الدفاع الوطني يسرق عقارات النازحين

Untitled-1115.jpg

قال المحامي العام بحلب التابع لحكومة النظام، إبراهيم هلال، إن مافيات تسطو على العقارات التي تركها أصحابها عبر إبراز وثائق مزورة تثبت ملكيتهم للعقار، مضيفًا أنه تم استرجاع بعض منها، وتقدر قيمة كل عقار بمئات الملايين.

وأوضح هلال، في تصريح لصحيفة الوطن المقربة من النظام الاثنين 14 تموز، أن هذه العصابات كانت تعتمد على تزوير جوازات السفر بأسماء المالكين الحقيقيين للعقار، وأن عناصر “الدفاع الوطني” هم من يمارسون هذا العمل، لافتًا إلى التصرفات السيئة التي سلكوها من سرقة وغيرها من الأفعال المخلة بالمجتمع.

الدفاع الوطني هو تشكيل رديف لقوات الأسد وأغلب عناصره من القرى الموالية له، ويملك صلاحيات كبيرة بإنشاء حواجز وفتح جبهات جديدة في المناطق التي يتواجد فيها.

وكثرت في الآونة الأخيرة حالات تزوير العقارات، التي يدعى النظام مكافحتها من خلال إجراءات جديدة، حيث أعلنت مديرية المصالح العقارية في دمشق التابعة للنظام مؤخرًا، الانتهاء من أتمتة الصحائف العقارية لأربع مناطق بدمشق، وأصبحت في الخدمة بتسجيل القيود العقارية على الصحائف الإلكترونية حاسوبيًا، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات والتحقق من سلامة الوثائق اللازمة للعقود العقارية.

ويعترف النظام أن شبكات المزورين بينها موظفون حكوميون ومتنفذون، يقومون بنقل ملكية العقارات التي هجر أهلها أو سافروا خارج سوريا.
وبحسب تشخيص وزارة العدل لدى النظام، لا يمكن لأي شبكة إكمال مهمة التزوير مهما كانت حرفيتها دون مساعدة من محامين أو قضاة أو موظفين، وإن لم يكن تواطؤًا فهو إهمال قضاة على أقل تقدير.

التعميم الموجه للقضاة برقم “67” عن وزارة العدل، ينص بأن تقرير التفتيش القضائي رقم 69 للعام 2013 كشف ارتكاب بعض القضاة “أخطاء مهنية جسيمة”، لاسيما فيما يخص التأكد من هوية طرفي الدعوى.

وكان رئيس حكومة النظام، وائل الحلقي، أقر بداية الشهر الجاري إضافة حالة بيع العقارات من المنازل والمحال التجارية إلى قائمة الحالات التي يقتضي إنجازها الحصول على موافقة أمنية مسبقة، الأمر الذي اعتبره مراقبون تشريعًا لدخول فئة جديدة من السماسرة على بيع العقارات ممثلة بمخابرات النظام.

تابعنا على تويتر


Top