علي حيدر: جيش الإسلام يشتري المخطوفين بأموال سعودية

Untitled-158.jpg

اتهم وزير المصالحة في حكومة النظام، علي حيدر، جيش الإسلام بشراء مخطوفين “بأموال سعودية” من أجل الابتزاز في مفاوضات التبادل.

وقال حيدر، خلال مقابلة أجرتها قناة العالم الإيرانية مساء الثلاثاء 10 تشرين الثاني، إن عددًا من المخطوفين “نقلوا إلى تركيا والأردن، ومنهم موجودون في ريف إدلب وريف دمشق، مردفًا أن “تسريبات أسماء مخطوفي دوما غير صحيحة وتهدف للابتزاز المادي والدعاية”.

حيدر لفت إلى أن الأسماء الحقيقية هي الموجودة في الوزارة “ونحن لا نستخدم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لتسريب الأسماء، بل نتواصل مع الأهالی مباشرة”، مضيفًا “لدينا مكتب المخطوفين، ويعمل على أرشفة وتوثيق الأسماء والتأكد من أماكن وجودهم بالإضافة إلى التواصل مع الجهات الخاطفة لمحاولة إطلاق سراحهم “.

وحذر وزير المصالحة من أن نشر الأسماء “يمكن أن يعطل عملية التبادل”، مشيرًا إلى ضرورة التمييز بين ملفات المفقودين والمخطوفين والموقوفين وبين عمليات المصالحة التي تجري على مستوى المناطق، والتي تبدأ بإجراءات الأمان على مستوى المنطقة وعودة مظاهر الدولة، ثم البحث في الملفات”.

حيدر قال إن “المجموعات المسلحة” صوّرت المخطوفين داخل أقفاص على أسطح المباني بدعوى أنها للحماية من القصف الروسي، “إلا أن الطائرات الروسية لا تقصف أهدافًا مدنية أبدًا، وهذا جزء من البروباغندا الغربية ضد الروس منذ بداية العمليات العسكرية”.

ووفقًا لحيدر فإن هذا التصرف يهدف إلى “ترويع الأهالي وتخويفهم، وبحسب القوانين الدولية يعتبر جريمة حرب”، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة تنظيمات في دوما مسؤولة عن عملية الاختطاف، وأن زهران علوش ليس بوارد مفاوضة الدولة على أي مطلب وإطلاق سراح المخطوفين”.

وأظهر تسجيل مصور تداولته مواقع إلكترونية، الأحد 1 تشرين الثاني، شاحنات تحمل أقفاصًا حديدية كبيرة داخلها عدد من النساء والرجال، غالبيتهم من الضباط وصف الضباط إضافة لأمنيين معتقلين في معارك ريف دمشق، رفض نظام الأسد في وقت سابق التفاوض عليهم، في أحد شوارع مدينة دوما المدمرة.

وتتعرض دوما لقصفٍ متواصلٍ من الطيران الحربي والمروحي ما يخلف عشرات الضحايا، وتعتبر هذه السياسة ضغطًا على مقاتلي المعارضة في المنطقة.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت، الثلاثاء 3 تشرين الثاني، “مجموعات مسلحة” في ريف دمشق بتنفيذ “جرائم حرب” باستخدامها محتجزين لديها بينهم مدنيون كـ “دروع بشرية” عبر وضعهم في أقفاص حديدية.

وتعتبر ملفات المخطوفين شائكة ومعقدة وغالبًا ما تتم عمليات التبادل في مناطق الهدن، كما تثير العمليات سخط الكثير من الموالين للنظام الذين يرون دائمًا استهتارًا بمعتقليهم لدى الجيش الحر، في الوقت الذي يهتم النظام بالإفراج عن المعتقلين الإيرانيين والميليشيات الأخرى التي تقاتل إلى جانبه في سوريا.

تابعنا على تويتر


Top