بروفيسور: القرار سيغني البنية الديموغرافية لتركيا

الشارع التركي يتلقى قرار الحكومة بمنح “إذن العمل” للسوريين بـ “إيجابية”

c736b408-43e9-4c57-92e6-9d16b16fb2c9.jpg

فراس العقاد – عنب بلدي

بعد أن أقر مجلس الوزراء التركي إصدار قانون يتيح لنحو 600 ألف سوري العمل في تركيا بشكل قانوني، تباينت ردود الفعل حيال هذه الخطوة، التي جاءت لتعزيز اندماج اللاجئين السوريين في المجتمع التركي والمساهمة بالنمو الاقتصادي، من خلال الكفاءات والمهارات السورية المتوفرة على الأراضي التركية والتي يمكن الاستثمار فيها لتحقيق فائدة مشتركة للطرفين.

تشير صحيفة  “ملييت”، إلى أنّ القانون سيعطي الأولوية في منح أذون العمل لقطاع الخدمات، كما سيتيح القانون لأصحاب المصانع والمحال التجارية تشغيل عشرة بالمئة من الأيدي العاملة من المواطنين السوريين.

وبحسب “BBC” فإن أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا، كانت من أهم الموضوعات التي نوقشت في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة بين الأتراك والأوروبيين.

وتشير الأرقام الرسمية، إلى وصول عدد اللاجئين السوريين في تركيا إلى ميلونين و421 ألفًا.

بدوره تطرق وزير الشؤون الأوروبية التركي، فولكان بوزكر، إلى هذه الخطوة بشأن السوريين خلال حديثه في البرلمان التركي، والتي تحدث فيها عن أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا.

وقال بوزكر إنه يعمل بالتعاون مع النائب السابق في البرلمان التركي، مرتضى يتش، على خطة عمل لإنفاق ثلاثة مليارات يورو، منحها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا لتركيا لاحتواء اللاجئين على أراضيها.

ولفت الوزير إلى أن هذا المبلغ “لا يختصر جهود تركيا لمساعدة السوريين، فنحن نقوم بواجبنا تجاه السوريين، وقد أنفقت تركيا ثمانية مليارات يورو حتى الآن”، مردفًا “سيدخل 400 ألف طفل سوري المدارس قريبًا، وسنؤمّن الخدمات الصحية، فضلًا عن أننا نعمل على منح إذن عمل للسوريين”.

القرار لن يؤثر على العمالة التركية

أما صحيفة وطن، فذكرت في عددها الصادر في 14 كانون الثاني، أن إعلان منح إذن العمل كان مسألة وقت وقوبل بشكل “إيجابي” في أوساط العمل والإدارة المحلية في مدينة غازي عنتاب.

وقالت فاطمة شاهين، رئيسة بلدية غازي عنتاب، “إن تخصيص نسبة عشرة بالمئة من الأعمال للسوريين هو أصلاً أمر واقع، حيث يعمل السوريون في كل المجالات ويجب إدخالهم في النظام، يجب علينا تأمين الاحتياجات الضرورية للسوريين، ومن ثم القيام بعمل خطط طويلة الأمد بخصوص السوريين، وقد قامت الحكومة بخطوة كبيرة في هذا المجال وأجد هذا القرار مهماً للغاية”.

بينما قال وزير العمل والضمان الاجتماعي، إن “القرار لن يؤثر بشكل سلبي على المواطنين الأتراك”.

بروفيسور: القرار سيدعم الإنتاج في تركيا

من جهة أخرى، قوبل القرار بـ”إيجابية” أيضًا، من قبل أصحاب العمل، يقول شابان غوغنه، مدير أحد المقاهي “أعتقد أن منح إذن العمل شيء جيد، أنا أعمل هنا بـ 80 ليرة في اليوم، وبعض الأشخاص لا يرضون بهذا العمل، على الأقل يعرف السوريون قيمة العمل والمال”.

بدوره، يقول الأستاذ البروفيسور في جامعة سليمان دميريل، سعاد كولوكرك، لصحيفة “ملييت”، ”إن منح إذن العمل شيء صحيح.. القرار جاء إيجابيًا حيث إنه سيساعد على دمج السوريين في الجنوب الشرقي، والأناضول ويساعد في دعم الإنتاج في تركيا، وسيغني البنية الديموغرافية للبلد”.

وأضاف كولوكرك، “نحن مجبرون على أخذ خطوات باتجاه تمكين السوريين من الاستقرار بشكل دائم في تركيا”.

القرار ليس صائبًا

من جهتها، ذكرت صحيفة “غرتشك” في عددها، 13 كانون الثاني، أن الأتراك العاطلين عن العمل عبروا عن استيائهم نتيجة القرار.

ويقول المواطن رجب بينلي، إنه كان يبيع السمك على عربة متنقلة لإطعام عائلته، ويضيف “أطفالنا يعيشون في فراغ، فإذا كانت هناك إمكانيات عند الدولة فلتهتم بمواطنيها العاطلين عن العمل وتفتح الطريق لهم، والشباب الذين لا يجدون عملًا يجلسون في المقاهي ويتعلمون العادات السيئة مثل المخدرات، أتحدث كوني أبًا وعاطلًا عن العمل بنفس الوقت، أصبح الحد الأدنى للرواتب 1300 ليرة، ولذلك سيوظف أرباب العمل السوريين بـ 800-900 ليرة وبالنتيجة ستزداد البطالة”.

ويقول المواطن حسن أكن “مواطنو تركيا لا يعملون بينما يعطى السوريون إذن العمل، ولا أجد هذا القرار صائبًا”.

ويضيف “يوجد لدي أصدقاء لم يذهبوا الى العمل منذ عشرة أيام، ولم يدفعوا أجرة بيوتهم ولم يطعموا أولادهم، وبسبب ارتفاع الحد الأدنى للرواتب، تم صرف بعض أصدقائي من العمل ويعملون كحمّالة لكسب قوت يومهم”.

دخول القرار حيز التنفيذ

وكانت الكاتبة التركية شناي اوزدين، كتبت على صفحتها في فيسبوك، 15 كانون الثاني أنه “تم إقرار القانون الناظم للسماح للسوريين بالعمل ونشره، ويبدأ العمل به اعتباراً من اليوم (15 كانون الثاني)”.

وأضافت “إذن العمل سيكون متاحًا لأولئك السوريين الذين مضى على دخولهم الحماية المؤقتة (الكمليك) ستة أشهر، وبإمكانهم العمل في المدينة التي استصدروا منها وثيقتهم”.

وأوضحت أن “الكوتا الموجودة هي عشرة بالمئة، لكن القانون ترك هامشًا لزيادة الكوتا في حال لم يتمكن صاحب العمل من إيجاد موظفين أتراك للوظيفة التي يطلبها، كما أن الكوتا فيما يخص قطاعات الزراعة وتربية الحيوانات مختلفة، ويعود لكل ولاية اعتمادها حسب احتياجاتها”.

وبحسب أوزدن فإنه “في أماكن العمل التي فيها أقل من عشرة عمال، بالإمكان تشغيل سوري واحد.

وبإمكان الجمعيات (دارنك) أن توظف سوريين، ويُمنع تشغيل السوريين بأجر أقل من الحد الأدنى العام للأجور، كما أن قوانين الضمان الاجتماعي تنطبق عليهم أيضًا”.

وتستضيف تركيا أكثر من مليونين ونصف مليون مواطن سوري، عشرة بالمئة منهم يعملون فيما ينتظر أكثر من 600 ألف سوري فرصًا للعمل.

تابعنا على تويتر


Top