78 مركزًا حيويًا استهدفوا في سوريا خلال نيسان

333666.jpg

مستوصف المرجة في مدينة حلب- 29 نيسان

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا اليوم، الاثنين 9 أيار، ووثقت فيه المراكز الحيوية المدنية المعتدى عليها من قبل أطراف النزاع في سوريا.

ووثق التقرير، الذي حصلت عنب بلدي على نسخة منه، حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية خلال نيسان الماضي، مسجلًا ما لايقل عن 78 حادثة اعتداء على منشآت حيوية مدنية، توزعت حسب الجهة الفاعلة إلى 50 حادثة على يد القوات الحكومية، وثمان على يد القوات الروسية.

فصائل المعارضة المسلحة كانت مسؤولة عن عشرة حوادث، بينما سجل التقرير أربعة أخرى على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”، وحادثة واحدة على يد قوات التحالف الدولي، إضافة إلى خمسة نسبت إلى جهات مجهولة.

وفصل التقرير في حصيلة المراكز المستهدفة، وشملت 18 من البنى التحتية، و16 مركزًا تربويًا، و18 مركزًا دينيًا، و14 مركزًا طبيًا، وستة مربعات سكنية، إضافة إلى ستة مخيمات للاجئين.

الشبكة ذكرت أن القوات الحكومية والروسية عاودت قصفها للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام، بعد انخفاض وتيرة القصف مع بداية تطبيق اتفاق وقف “الأعمال العدائية”، وعزت السبب بإعلان الهيئة العليا للمفاوضات تعليق مشاركتها في جنيف 19 نيسان الماضي.

ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن استهداف القوات الحكومية للمدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وتقول الشبكة إن التنظيمات الإسلامية “المتشددة” وبعض المجموعات المسلحة الأخرى إضافة للقوات الروسية استهدفت بعض تلك المراكز، مؤكدةً أن “القصف العشوائي دون تمييز يمثل خرقًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب”.

وختمت تقريرها مطالبة مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري تطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، مشددةً على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، وإيقاف دعم فصائل المعارضة التي لا تلتزم بالقانون الدولي الإنساني.

تابعنا على تويتر


Top