السماح للصناعيين السوريين باستيراد المازوت برًا من لبنان.. هل تتحسن الأسعار؟

سمحت حكومة النظام السوري للصناعيين باستيراد المازوت عبر البر لمساعدتهم في تأمين احتياجات مصانعهم من المادة.

وذكرت صفحة “رئاسة مجلس الوزراء” عبر “فيس بوك” أمس، الاثنين 13 شباط، أنه بـ”إمكان أي صناعي التقدم للحصول على إجازة استيراد المازوت”.

واشترطت الحكومة أن “تكون عملية الاستيراد بإشراف ومتابعة من قبل الجهات المعنية لضمان تأمين انسياب طبيعي بعيدًا عن التلاعب بالمادة وتوجيهها حصرًا نحو المصانع لتأمين احتياجات تشغيلها”.

وأكدت الرئاسة أن الموافقة على الاستيراد يأتي “في إطار التخفيف عنهم وضمان عدم توقف معامل الصناعيين”.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، سامر الدبس، أن “الاستيراد برًا يؤمن السرعة في تأمين المادة، وخاصة من لبنان، كونه بلد قريب، وبالتالي يستطيع الصناعيون الحصول على صهاريج المازوت خلال يومين”.

هل تدور عجلة الإنتاج

السماح باستيراد المازوت قد يعيد عجلة إنتاج المصانع إلى الدوران من جديد، بحسب ما أكده رئيس اتحاد غرف الصناعة وعضو مجلس الشعب، فارس الشهابي.

وأشار الشهابي إلى أن الاستيراد عبر البر سيفتح الباب أمام شريحة أكبر من المستوردين للحصول على المادة، ما سيشكل استقرارًا وكسرًا للأسعار.

في حين اعتبر رئيس اتحاد غرفة تجارة دمشق، غسان قلاع، لصحيفة “الثورة” الحكومية، أن “القرار بداية نهاية أزمة المشتقات النفطية، وبداية الانفراج على الصناعي والتاجر والمزارع على حد سواء، وقرب دوران العجلة الإنتاجية في المصانع التي أوقفت عن العمل”.

لكن متابعون تخوفوا من بيع المازوت القادم من لبنان في السوق السوداء، نتيجة قيمة الربح الكبيرة بسبب فارق سعر الليتر عن السعر المحدد من قبل حكومة النظام والمقدر بـ 180 ليرة.

موافقة الحكومة اللبنانية

تصدير واستيراد المازوت بين لبنان وسوريا كان محل جدل واسع على مدى السنوات العشر الماضية، وخاصة في ظل تهريبه من سوريا إلى لبنان قبل الثورة السورية بسبب فارق سعر الليتر بين الدولتين.

لكن بعد ارتفاع سعر الليتر في سوريا خلال السنوات الماضية نتيجة تدهور قطاع النفط، انعكس التهريب من لبنان إلى داخل سوريا، إضافة إلى استيراده عبر الحدود بين البلدين بشكل نظامي.

الحكومة اللبنانية لم تعلق على قرار حكومة النظام السوري حتى الآن، وعلى إمكانية الموافقة على إعادة تصدير المازوت، بعد توقفه في 2015.

وكانت وسائل إعلامية لبنانية بدأت في 2015 بتسليط الضوء على فقدان المازوت من محطات الوقود في لبنان، بسبب ازدياد عمليات تصديره إلى داخل سوريا.

ما دفع بوزير الاقتصاد اللبناني، آلان حكيم، إلى إصدار قرار بإيقاف تصديره إلى سوريا، إضافة إلى شن حملة ضد مهربي المادة بطرق غير شرعية.

وتعاني سوريا من أزمة محروقات، بالوقت الراهن، نتيجة تأخر وصول ناقلات المشتقات النفطية، ما أدى إلى أزمة خانقة في محطات الوقود وتوقف المصانع خلال الأيام الماضية.

إلا أن وزير النفط، علي غانم، أكد اليوم بدء وصول الناقلات إلى الشواطئ السورية وأن نحو الأزمة ستبدأ بالانحسار نهاية الأسبوع الجاري.