
رجل مسن من محافظة درعا نزح إلى الحدود مع الجولان المحتل بسبب القصف الروسي - تموز 2018 (علاء الفقير / رويترز)
رجل مسن من محافظة درعا نزح إلى الحدود مع الجولان المحتل بسبب القصف الروسي - تموز 2018 (علاء الفقير / رويترز)
عرض القيادي السابق في “الجيش الحر”، أدهم الكراد، بنود مسودة تسوية يتم تجهيزها في محافظة درعا لتقديمها للنظام السوري بضمانات روسية.
وتشمل المسودة التي نشرها القيادي عبر “فيس بوك” اليوم، الاثنين 30 من تموز، كلًا من العسكريين المنشقين (المتطوعين وذوي الخدمة الإلزامية)، المدني المسلح، الناشطين المدنيين، الموظفين الحكوميين، اللاجئين، المغتربين، أعضاء النقابات المهنية، العاملين في المنظمات والهيئات الإنسانية الإغاثية والطبية.
بالإضافة إلى العاملين في “الدفاع المدني”، الموقوفين، أبناء المخيمات (الفلسطينيين)، الإعلاميين، المتخلفين عن السوق إلى خدمة العلم، المتخلفين عن الالتحاق بدورة تدريبية (الاحتياط)، الطلاب المنقطعين عن الدراسة.
وجاء العرض الحالي بعد سيطرة قوات الأسد والميليشيات المساندة لها على كامل سيطرة المعارضة في درعا، بموجب اتفاقيات “مصالحة” مع الفصائل العاملة فيها.
ودخل عدد من قادة الفصائل في اتفاقيات “تسوية” مع النظام في الأيام الماضية، أبرزهم قائد “قوات شباب السنة”، أحمد العودة، والقيادي أدهم الكراد الذي قاد سابقًا “فوج الهندسة والصواريخ”.
بالإضافة إلى جهاد المسالمة الذي عمل سابقًا في “غرفة عمليات البنيان المرصوص”، والقيادي في “جيش الثورة”، أبو بكر الحسن.
واعتبر الكراد أن المسودة تأتي لـ “طي صفحة الماضي بكل مآسيه، وصولًا إلى مستقبل آمن وبهدف بناء سوريا الجديدة التي تتسع لكل أبنائها”.
وقال إن التسوية “حصانة لجميع الفئات المذكورة من إقامة دعاوى الحق العام ودعاوى الحق الشخصي من قبل أي فرد كان ومن أي جهة قضائية أو إدارية أو عسكرية أو مدنية خلال فترة الأحداث”.
وتمنح التسوية الفئات حق المواطنة الكاملة وتخولهم الحصول على الوثائق الشخصية بما فيها وثائق السفر، ويكون بمقتضاها تجديد هذه الوثائق واستخراج بدل الضائع أو التالف أو المفقود وكل ما يسهل حياة المواطن بشكل طبيعي وقانوني.
كما أنها تعفي الفئات من الضرائب والغرامات المالية والبلدية والجمركية والإدارية والنقابية، ومن أي غرامات من أي نوع كان.
وحتى اليوم لم تتضح سياسية النظام السوري في درعا، سواء بالالتزام ببنود التسويات التي فرضها، أو التوجه لاعتقال الأشخاص الذين خرجوا عنه في السنوات الماضية.
وتجري التسويات المقترحة وفق آليات محددة عرضها القيادي بشكل متسلسل.
أ- المتطوع:
-يقدّم طلبًا خطيًا يوضح فيه رغبته بتسوية أوضاعه.
– تتم تسوية وضع مقدم الطلب خلال فترة أقصاها عشرة أيام.
– يحضر مقدم الطلب جلسة واحدة يتم فيها ترك الخيار له بين التسريح أو العودة الى العمل مع حفظ حقه بالترفيعات.
– تتم الإجراءات كاملة ومقدم الطلب حر طليق.
– يمنح طالب التسوية المنشق مهلة ستة أشهر المتفق على منحها للمدنيين، في حال قرر رجوعه الى المؤسسة العسكرية، وتبدأ هذه المهلة من تاريخ قبول التسوية.
– تتم جميع هذه الإجراءات في مكان تقديم طلب التسوية بما فيها جلسة الحكم.
ب- الإلزامي:
– يتم تسريح الفئات التي أنهت ثلثي خدمة العلم.
– تعطى بقية الفئات مهلة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ قبول التسوية للالتحاق بخدمة العلم.
يعامل معاملة المدني غير المسلح، ويتم تسليم سلاحه إن وجد.
يمنح الناشطون المدنيون تسوية أوضاعهم وتلغى جميع المطالبات والبلاغات ودعاوى الحق العام والحق الشخصي والأحكام الصادرة بحقهم، وتمنع أو توقف أي ملاحقات أو تتبّعات جارية بحقهم.
يمنح الموظف الحكومي تسوية وضع مع حق العودة إلى وظيفته، مع احتفاظه بحق المطالبة برواتبه وتعويضاته بأثر رجعي وكذلك بحقوقه التقاعدية.
يمنح اللاجئون تسوية وضع منع الملاحقة القضائية بسبب مغادرة القطر بصورة غير مشروعة مع احتفاظهم بحق العودة الطوعية.
يمنح المغترب حق تسوية وضعة في السفارات السورية وحق العودة الطوعية دون ملاحقة.
يمنح أعضاء النقابات حق تسوية أوضاعهم وحق الاحتفاظ بعضوية النقابة بأثر رجعي ومن تاريخ سابق، وتلغى كل قرارات الفصل والطرد خلال فترة الأحداث ويعفون من الرسوم والغرامات المحكي عنها بالفقرة الرابعة.
التأكيد على عدم ملاحقتهم والتأكيد على احتفاظهم بجميع حقوقهم المتعلقة بمهنهم، وقبول جميع وثائق الخبرة التي حصلوا عليها خلال هذة المدة بعد إجراء سبر المعلومات.
يمنح العاملون في الدفاع المدني حق التقدم للعمل في مؤسسات الدفاع المدني السوري والاستفادة من خبراتهم وكوادرهم (النظام منع تسوية أوضاعهم وأصر على عرضهم للمحكمة).
لهم حق تسوية أوضاعهم وإطلاق سراحهم فورًا ومنحهم حق إعادة الاعتبار.
يمنح أبناء المخيمات من الفلسطينيين حق تسوية أوضاعهم، وتلغى جميع المطالبات والبلاغات بحقهم ويعاملوا معاملة السوريين.
تسوية أوضاعهم جميعًا، وتلغى جميع المطالبات والبلاغات بحقهم.
يمنح المتخلفون عن السوق إلى خدمة العلم تسوية وضع مع إعطائهم مهلة ستة أشهر تبدأ اعتبارًا من تاريخ الموافقة على التسوية للالتحاق بشعبة التجنيد التابعين لها، مع حقهم في تقديم أوراق التأجيل الاداري أو الدراسي أو أي سبب من أسباب التأجيل خلال هذه المهلة.
يمنح حق تسوية وضعه وإعفائه من العقوبة المترتبة على عدم الالتحاق ومنحه مهلة الستة شهور في حال لا يزال مطلوبًا للسوق.
يمنح الطلاب حق تسوية أوضاعهم مع حقهم بإعادة تسجيلهم واعتبار الفترة السابقة فترة انقطاع مبرر، وقبول الشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية التي كانت عاملة في مناطق النزاع بعد سبر معلوماتهم.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى