تعديلات الدستور في مصر تمر بنسبة 88% من المشاركين

وافق 88% من المشاركين في استفتاء تعديل الدستور في مصر على التعديلات التي كان قد أقرها البرلمان وتتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار في منصبه حتى عام 2030.

وأعلنت “الهيئة الوطنية للانتخابات” في مصر، أمس، الثلاثاء 23 من نيسان، نتائج التصويت مبينة أن 23 مليونًا صوتوا بـ”نعم” لتعديل الدستور من بين 27 مليون ناخب شاركوا في الاستفتاء.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد من يحق لهم التصويت بلغ 61 مليون ناخب، وأن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 44.33% ممن يحق لهم التصويت.

وأوضح رئيس الهيئة، المستشار لاشين إبراهيم، أن نسبة الأصوات الصحيحة بلغت 96.94% بواقع 26 مليون صوت، بينما كانت نسبة الأصوات الباطلة 3.06% بواقع 831 ألفًا و172 صوتًا.

وانتهت عملية التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور أول أمس الاثنين، بعد أن كانت قد فُتحت أمام المصريين في الداخل يوم السبت الماضي، كما انتهى التصويت في غالبية المراكز الانتخابية بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية يوم الأحد وكانت قد بدأت الجمعة.

ووفق التعديلات، تم تغيير المادة (140) من الدستور المصري التي تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات، وتسمح للرئيس بتمديد فترة ولايته الحالية ومدتها أربع سنوات تنتهي في عام 2022، لمدة عامين.

وإلى جانب تمديد فترة حكم السيسي، تضمنت التعديلات المقترحة دورًا أكبر للجيش في الحياة السياسية، إذ نصت التعديلات على أن “القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها”.

التعديلات طالت أيضًا هياكل السلطة القضائية، ومنحت صلاحيات جديدة للرئيس فيما يتعلق بتعيين القضاة والنائب العام، كما دعت لإنشاء غرفة ثانية للبرلمان باسم مجلس الشيوخ يضم نحو 180 عضوًا يعين الرئيس ثلثهم، وتمثيل للمرأة يزيد على 25% في البرلمان.

وقبيل الانتخابات سعت السلطات المصرية إلى أن تكون نسبة المشاركة بالانتخابات عالية ما يوحي باهتمام الشعب وتفاعله.

وتداولت وسائل إعلام صورًا وفيديوهات لتوزيع كراتين مواد غذائية أمام المراكز الانتخابية، وردت وسائل إعلامية مقربة من السلطات بأن توزيع هذه المواد يتعلق بقدوم شهر رمضان وليس له علاقة بالاستفتاء.

وكان مجلس النواب المؤلف من 596 عضوًا، والذي يسيطر عليه أنصار السيسي، وافق على هذه التعديلات بأغلبية 531 صوتًا مقابل 22 صوتًا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن خالد داوود عضو الحركة المدنية الديمقراطية، الرافضة للتعديلات، أن السلطات لم تمنحهم وقتًا لتنظيم حملة كي يطلبوا من المواطنين التصويت بلا.

وأضاف داوود أن هذه “ضربة قاضية” بعد كل الطموحات التي كانت لديهم عقب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وأشار إلى أن الحملة ستجري على الإنترنت بسبب ضيق الوقت.

ويرى مؤيدو التعديلات أنها ضرورية لمنح السيسي فرصة إضافية لإكمال مشاريع بدأها، وإصلاحات اقتصادية أعلن عنها.

بينما لاقت هذه التعديلات اعتراضات كثيرة من أشخاص وسياسيين ومنظمات حقوقية كونها تمنح رئيسًا “يُتهم بقمع الحريات” مزيدًا من السلطات، وتزيح أي منافسة سياسية محتملة عنه.

وحتى سقوط النظام المصري السابق، برئاسة حسني مبارك، ظلت فترة الرئاسة في مصر “مدى الحياة”، إلا أنه وبعد الثورة المصرية عام 2011، تم تعديل الدستور المصري تحت المادة “140”، التي تنص على أن الفترة الرئاسية في مصر هي أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الرئاسة المنقضية، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة.

وأقرت هذه المادة عام 2012 بعد استفتاء شعبي بنسبة 63.8%.

وسبق أن اقترح نواب في مجلس الشعب المصري تعديل الدستور وتمديد الفترة الرئاسية الواحدة إلى ست سنوات بدل أربع سنوات، في تشرين الأول الماضي، إلا أنه فشل بالحصول على أصوات خمس نواب المجلس.

وكان السيسي تسلم ولايته الأولى عام 2014 بعد إطاحته بالرئيس محمد مرسي عام 2013، وأعيد انتخابه في آذار من عام 2018 بأكثر من 97% من الأصوات.

–