واشنطن تحكم بالسجن خمس سنوات على رجل أعمال لبناني موّل “حزب الله”

مقاتل من حزب الله اللبناني أمام العلم اللبناني وراية الحزب جنوبي لبنان (الاعلام الحربي)

camera iconمقاتل من حزب الله اللبناني أمام العلم اللبناني وراية الحزب جنوبي لبنان (الاعلام الحربي)

tag icon ع ع ع

قضت محكمة أمريكية على رجل الأعمال اللبناني، قاسم تاج الدين، بالسجن خمس سنوات، وبدفع غرامة مالية قدرها 50 مليون دولار، لاتهامه بالإفلات من العقوبات المفروضة عليه بسبب تمويل “حزب الله” اللبناني.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، الخميس 8 من آب، أن تاج الدين البالغ من العمر 63 عامًا، والذي يعمل في تجارة المواد الخام بالشرق الأوسط وإفريقيا، أُدين بالسجن لمدة ستين شهرًا، وبدفع 50 مليون دولار كغرامة، لالتفافه على عقوبات أمريكية فُرضت عليه باعتباره “مساهمًا ماليًا كبيرًا” لـ “حزب الله”.

مساعد وزير العدل، براين بنزكوفسكي، اعتبر أن الحكم الصادر بحق تاج الدين والغرامة التي فرضت عليه “ما هما سوى أحدث الأمثلة على جهود وزارة العدل المتواصلة من أجل تعطيل وتفكيك حزب الله والشبكات الداعمة له”.

والتهمة الجديدة التي وجهت لتاج الدين هي إعادة هيكلة أعماله بعد عام 2009 للإفلات من العقوبات ومواصلة التعامل التجاري مع شركات أمريكية، إذ إن تهمة تقديم الدعم المالي لـ”حزب الله” ليست جديدة.

وكان تاج الدين قد اعتبر منذ عام 2009 “مساهمًا ماليًا مهمًا” لمنظمة “إرهابية” بسبب دعمه لـ “حزب الله” الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة “إرهابية”.

ونتيجة لذلك حظر عليه التعامل مع الولايات المتحدة، واستخدام الشبكات المالية الدولية بصورة عامة.

واعترف تاج الدين بتهمة تبييض الأموال نتيجة عمليات شراء قامت بها شركاته لمنتجات تجارية من مصدّرين أمريكيين، في وقت كان اسمه مدرجًا على لائحة “الإرهاب”.

وعمد تاج الدين إلى شراء المواد الأولية من مصدّرين أمريكيين والدفع لهم عبر تحويلات مصرفية، دون علمهم أنه يتعامل مع “حزب الله”، في صفقات بلغت قيمتها الإجمالية 27 مليون دولار.

وفي العام الماضي أقر تاج الدين بتآمره مع خمسة أفراد آخرين لإجراء تعاملات مالية وصلت قيمتها إلى ما يزيد على خمسين مليون دولار مع شركات أمريكية، في انتهاك للمحظورات، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية حينها.

وكانت محكمة اتحادية في واشنطن وجهت لتاج الدين عام 2017 تهمة الالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد الجماعات “الإرهابية” وتبييض الأموال.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، الثلاثاء الماضي، فرض عقوبات على رجل الأعمال اللبناني فادي سرحان بتهمة تقديمه الدعم المادي لـ “حزب الله”.

وتتهم الولايات المتحدة سرحان منذ عام 2015 بتوفير الدعم المادي لتعزيز القدرات العسكرية لـ “حزب الله” من خلال متجره للإلكترونيات في العاصمة بيروت.

وقالت الوزارة إن سرحان اشترى مركبات جوية من دون طيار (UAVs) وملحقاتها، والعديد من المعدات الإلكترونية من شركات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

ووفقًا للعقوبات، جُمدت جميع أصول سرحان والشركات الخاضعة للولاية القضائية للولايات المتحدة أو تحت سيطرة الأشخاص في الولايات المتحدة، كما حُظر على الأشخاص في الولايات المتحدة التعامل معه.

كما فرضت الخزانة الأمريكية، في 9 من تموز الماضي، عقوبات اقتصادية على ثلاثة قياديين في “حزب الله” عبر بيان، قالت فيه إنها أدرجت شخصيات بارزة في الحزب على لوائح العقوبات، وهم: محمد رعد، رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة”، والنائب أمين شرّي، ووفيق صفا، رئيس وحدة الارتباط والتنسيق بين “حزب الله” وبقية الأحزاب اللبنانية.

وفي أيار من عام 2018، فرضت الخزانة عقوبات على الأمين العام لـ “حزب الله”، حسن نصر الله، وعدد من القادة البارزين بالحزب، من بينهم نائب نصر الله، نعيم قاسم، ورئيس المجلس السياسي لـ “حزب الله”، إبراهيم أمين السيد، ورئيس الهيئة الشرعية، محمد يزبك، ومعاون حسن نصر الله للشؤون السياسية، حسن خليل.

وتنص العقوبات الأمريكية على تجميد الأصول المالية المملوكة للأشخاص والمؤسسات المعنية.





×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة