قادة فصائل عسكرية في سوريا يهاجمون اللجنة الدستورية

هاجم قادة عدد من الفصائل العسكرية في سوريا تشكيل اللجنة الدستورية التي اتفق عليها النظام والمعارضة برعاية الأمم المتحدة لوضع دستور جديد في سوريا.

ورفض قائد فصيل “صقور الشام”، أحمد الشيخ (أبو عيسى)، المنضوية في صفوف “الجبهة الوطنية للتحرير”، اللجنة الدستورية بالقول إنه “لا دستور في ظل عصابة الإجرام”.

وقال أبو عيسى، عبر حسابه في “تويتر” اليوم، الأربعاء 25 من أيلول، إن تحريف الدستور وإضافة الاستثناءات عليه لم يستغرق أكثر من يوم  عندما عُيّن بشار الأسد رئيسًا.

واعتبر أبو عيسى أن “الطغاة لا يحترمون الدساتير ولا يقفون عند الحدود، ولو عملوا بالدساتير المكتوبة التي يتغنون بها لما أجرموا بحق مطالبيهم بالعدالة”، مشيرًا إلى أن “الإطاحة بالطغاة مقدمة على سن القوانين ووضع شرائع الحكم”.

2- الطغاة لا يحترمون الدساتير ولا يقفون عند الحدود، ولو عملوا بالدساتير المكتوبة التي يتغنون بها لما أجرموا بحق مطالبيهم بالعدالة
ولكن نعم هي دساتير مكتوبة غير مطبقة ولا معمول بها ولا تزيد أن تكون كأي كتاب رومانسي بعيد عن الواقع عند المجرمين الذين يحكمون بدستور الجور والقمع

— أحمد بن عيسى الشيخ (@aleisa971) September 25, 2019

أما قائد “حركة أحرار الشام” وعضو مجلس قيادة “الجبهة الوطنية للتحرير” جابر علي باشا، فاعتبر، في تسجيل نشرته حسابات مقربة من الجبهة، أن “الثورة” لم تكن يومًا لتعديل دستور أو هيكلة حكومة، “بل لحرية وكرامة وانبعاث جيل جديد يبني مستقبلًا يليق بأهل سوريا”.

https://www.youtube.com/watch?v=lqn7Xu-InDU&feature=youtu.be

من جهته اعتبر المتحدث باسم حركة “نور الدين الزنكي”، عبد السلام عبد الرزاق، أن اللجنة هذه ليست مطلب الشعب السوري “بل رغبة النظام والتفاف على مطالب الشعب المحقة بالحرية والكرامة”.

وقال عبد الرزاق عبر حسابه في “تويتر”، أمس، إن “اللجنة الدستورية في أحسن أحوالها هي قدرتها على تغيير الدستور وشرعنة النظام لدخول انتخابات قادمة، تحت الاحتلال”، مطالبًا بمقاطعة كل مخرجات محادثات أستانة بما فيها اللجنة.

https://twitter.com/abdulslamabdul7/status/1176472186133106689

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعلن في مؤتمر صحفي، الاثنين الماضي، الانتهاء من تشكيل لجنة إعداد الدستور في سوريا بشكل رسمي، بعد موافقة المعارضة والنظام السوري.

وفي وقت اعتبرت فيه “هيئة التفاوض السورية” أن اللجنة ستكون بوابة للحل السوري وفق القرارات الدولية، لاقت اللجنة رفضًا من شريحة واسعة من قبل سوريين معارضين.

وعرض المعارض السوري، وعضو “هيئة التفاوض السورية” سابقًا، محمد صبرا، عشرة بنود عبر “فيس بوك” تحدث فيها عما أسماها بـ”قضية الخديعة”، التي سيتم تمريرها في آلية عمل اللجنة.

من جهته قلل الرئيس السابق للائتلاف، أحمد معاذ الخطيب، من أهمية تشكيل اللجنة، وقال عبر صفحته في “فيس بوك” إن “اللجنة الدستورية هي نتيجة ما قرره محتلو سوريا، وتم السكوت الدولي عليه، ومقدمة لتبييض موقع رئيس النظام، وجر الأمور إلى انتخابات رئاسية تحت الاحتلال”.

–