من قم الإيرانية.. عبد المهدي خارج رئاسة الحكومة العراقية

فشل رئيس كتلة “البناء” في البرلمان العراقي، هادي العامري، بإقناع زعيم كتلة “سائرون نحو الإصلاح”، مقتدى الصدر، بتجديد الثقة لرئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي.

وقال عضو البرلمان السابق، جاسم محمد جعفر، اليوم الاثنين 13 من كانون الثاني، إن الزعيمين سيتفقان على مرشح آخر، بعد رفض الصدر اقتراح العامري بتجديد الثقة جملة وتفصيلًا، حسب وكالة أنباء “فارس” الإيرانية.

ولم يذكر أي مصدر عراقي رسمي الوصول لاتفاق حول الاسم الجديد لخلافة عبد المهدي، بعد موافقة البرلمان العراقي على استقالته التي قدمها، في 29 من تشرين الثاني 2019، استنادًا إلى “المادة 75” من الدستور العراقي.

ورشحت كتلة “البناء” محافظ البصرة الحالي، أسعد العيداني، لرئاسة وتشكيل الحكومة، لكن الرئيس العراقي، برهم صالح، تحفظ على الاسم.

ورفض المتظاهرون في العراق تسمية العيداني رئيسًا للحكومة، وطالبوا برئيس بعيد عن الأحزاب السياسية الحاكمة والمقربة من إيران، كما أن كتلة “سائرون” أكدت أنها مع ترشيح شخصية ترضى بها ساحات التظاهر.

وبحسب “المادة 76” من الدستور العراقي، يجب أن يكلف رئيس الجمهورية مرشحًا جديدًا من الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان، لمنصب رئيس الوزراء، على أن يتولى هذا المرشح اختيار تشكيلة حكومية، خلال فترة لا تزيد على 30 يومًا، لتعرض على البرلمان.

وتجاوز عبد المهدي الفترة المحددة حسب الدستور، التي انتهت بداية كانون الثاني الحالي، لكنه لا يزال مستمرًا بتسيير أعمال الحكومة بسبب عدم تسمية خلفًا له من الكتلة البرلمانية الأكبر، إضافة إلى خلاف بتسمية الكتلة الأكبر إثر نزاع بين كتلتي العامري والصدر.

وتجددت المظاهرات في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، بعد توجيهات عبد المهدي بفتح تحقيق لكشف ملابسات أعمال العنف التي رافقت المظاهرات في محافظة كربلاء جنوبي بغداد.

ويعد عبد المهدي أول رئيس حكومة يقدم استقالته منذ سقوط نظام الرئيس صدام حسين عام 2003، وذلك بعد دعوة قدمها المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، إلى مجلس النواب لسحب الثقة من الحكومة، أواخر تشرين الثاني 2019.

–