باقة إنترنت ومبلغ مالي.. مكافآت محدودة لموظفين في القطاع العام السوري

وافق مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري على تقديم مكافأة مالية للفرق الطبية والإدارية العاملة في القطاع الصحي في سبيل التصدي لفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19) في البلد، بالتزامن مع ازدياد أعداد المصابين.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية (سانا)، اليوم، الأحد 5 من نيسان، أن المكافأة ستصرف للعاملين في القطاع الصحي بوزارات الصحة، والتعليم العالي، والدفاع.

واعتمد مبلغ 50 ألف ليرة سورية (ما يعادل 39 دولارًا أمريكيًا) للموظفين من الفئة الأولى، و30 ألف ليرة سورية (ما يعادل 23 دولار أمريكيًا) للفئة الثانية، في الشهر الواحد.

وتمنح هذه المكافأة بحسب القرار لمدة شهرين قابلة للتمديد في حال الضرورة.

كذلك قدمت وزارة الاتصالات والتقانة الحكومية عرضًا مجانيًا لمدة شهرين للأطباء والعاملين في وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي يتضمن “ألف دقيقة وألف رسالة وألف ميجا بايت للإنترنت (1 جيجا بايت)”، من شركتي الخلوي “سيريتل” و “إم تي إن”.

وبحسب بيان الوزارة الذي نقلته “سانا” منه اليوم، فإن هذا العرض قابل للتمديد عند الضرورة لتسهيل عمل هذه الفئات.

وطلبت وزارة الاتصالات من الجهات المشمولة بالقرار تزويدها بأسماء العاملين من الأطباء والممرضين والإداريين والفنيين المعنيين بالتصدي لفيروس “كورونا”، مع أرقام هواتفهم الخلوية، لتفعيل الميزة لديهم مباشرة.

وكانت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري قد سجلت ثلاث إصابات جديدة بفيروس “كورونا” اليوم، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 19 إصابة، بحسب ما نقلت “سانا“.

ومن بين إجمالي الحالات المعلن عنها، سجلت حالتا وفاة، كما تماثلت حالتان للشفاء، بحسب الوزارة.

وتشير تقارير إعلامية إلى وجود حالات أكثر من العدد المعلن في مختلف المحافظات، خاصة مع وصول حالات إلى دول أخرى قادمة من سوريا مصابة، مثل كربلاء في العراق وباكستان.

واتخذت سوريا عددًا من الإجراءات بحسب التقارير الإعلامية الموالية، منها فرض حظر تجوال جزئي، وإيقاف التعليم والعمل في الدوائر الحكومية.

كما أغلقت الأسواق والمحلات التجارية، باستثناء الأغذية، وألغت الصلوات في المساجد والتجمعات، وأوقفت النقل العام والتنقل بين المحافظات والمدن والأرياف.