تركيا: لن نسمح بشرعنة وجود “الوحدات” و”العمال” في سوريا

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن تركيا لن تسمح بشرعنة وجود و”حدات حماية الشعب الكردية” (YPG)  و”حزب العمال الكردستاني” (PKK)،  وإدخالهما ضمن المسار السياسي السوري تحت اسم السوريين الكرد.

وجاءت تصريحات جاويش أوغلو الجمعة، 15 من أيار، خلال مشاركته في بث حي على قناة ” A Haber” التلفزيونية المحلية، تطرق خلاله للحديث عن عدد من القضايا الداخلية والخارجية.

وأوضح الوزير أن روسيا والولايات المتحدة تحاولان دمج تنظيمي “YPG” و”PKK” في المسار السياسي السوري تحت مسمى “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) أو “السوريين الكرد”.

وكانت روسيا حاولت العمل على ذلك، قبل دخول “YPG” بشكل كامل تحت سيطرة الولايات المتحدة.

وبعد فشل إنشاء دويلة في منطقة شمال شرقي سوريا، تعمل الولايات المتحدة على خطة الدمج في النظام السياسي، وخاصة  دمج “المجلس الوطني الكردي” مع “YPG”، حسب جاويش أوغلو.

وأضاف، “نحن بدورنا كنا نخبرهم في كل مرة بأن هؤلاء لا فرق بينهم وبين منظمة (PKK) الإرهابية”، و”موقفنا واضح جدًا، لن نسمح بإنشاء ممر إرهابي بالمنطقة، ولا لشرعنة الإرهابيين فيها”.

وأوضح أن “الإرهابي إرهابي”، ووضع الكرد في الكفة نفسها مع “الإرهابيين”، إساءة للكرد ولتركيا ولسوريا وللعراق.

اقرأ أيضًا: مساعٍ أمريكية فرنسية لتوحيد صف الأحزاب الكردية في سوريا

ما هذه المحاولات؟

وبحسب موقع “المونيتور” الإخباري، عقد “المجلس الوطني الكردي” و”حزب الاتحاد الديمقراطي”، في أوائل نيسان الماضي، مباحثات في قاعدة عسكرية أمريكية على أطراف الحسكة، بحضور المستشار الأمريكي الخاص لقوات التحالف الدولي في سوريا، ويليام روباك، وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي.

وفي نيسان الماضي، التقى مستشار الخارجية الأمريكية الخاص لقوات التحالف الدولي، وليام روباك، ومساعدته، إيميلي برانديت، مع طيف واسع من قادة الأحزاب السياسية الكردية في شمال شرقي سوريا، للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم المختلفة حول توحيد القوى السياسية الكردية.

وجاء الاجتماع في إطار المبادرة التي أطلقها قائد “قسد”، مظلوم عبدي، لـ”توحيد الخطاب السياسي الكردي”، عقب العملية العسكرية “نبع السلام” التي شنتها تركيا على مناطق شمال شرقي سوريا، في 9 من تشرين الأول 2019.

وتضمنت المبادرة إزالة العوائق القانونية أمام “المجلس الوطني الكردي”، الذي يحظى بتوافق مع أنقرة، في مناطق سيطرة ”قسد”، من أجل فتح مكاتبه التنظيمية والحزبية، ومزاولة نشاطه السياسي والإعلامي والاجتماعي، دون الحاجة إلى أي موافقات أمنية مسبقة، وذلك في سبيل إزالة جميع العقبات أمام عملية إعادة بناء الثقة بين كل الفعاليات السياسية والإدارية.

وقبل أيام، التقى وفد فرنسي ممثلين عن أحزاب كردية في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) التي تديرها “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، بحسب شبكة “روداو” الإخبارية.

وبحسب تقرير الشبكة، التقى بعض ممثلي فرنسا في التحالف الدولي قبل قرابة أسبوعين بقيادات من “المجلس الوطني الكردي” المعارض، وأبدوا دعمهم وتأييدهم للجهود الرامية إلى تحقيق التقارب والتفاهم بين الأطراف الكردية.

“المجلس الوطني الكردي”، المنضوي في صفوف المعارضة السورية ولديه مكاتب في تركيا، نفى بدوره، في 10 من أيار الحالي، أنباء عن طلب أمريكي بنقل مقراته إلى السعودية أو مصر، في إطار المباحثات التي ترعاها واشنطن لتوحيد صف الأحزاب الكردية في سوريا.

وتزامن بيان “المجلس الوطني” مع نفي المتحدث باسم “حزب الاتحاد الديمقراطي” (الكردي)، صالح مسلم، التوصل لأي اتفاق مع “المجلس الوطني الكردي”.

وشن الجيش التركي عمليتي “غصن الزيتون” في عفرين غربي حلب، و”نبع السلام” شرق الفرات مع فصائل الجيش الحر المقربة من تركيا، لإبعاد خطر “قسد” التي تصنفها تركيا “إرهابية”.