قررت “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا رفع السعر الذي حددته سابقًا لشراء محصول القمح من المزارعين في مناطق سيطرتها، على خلفية تدهور قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
وقالت الرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة، أمل خزيم، في تسجيل مصوّر عبر صفحة “الإدارة الذاتية” في “فيس بوك” اليوم، السبت 30 من أيار، إن الإدارة قررت رفع سعر شراء مادة القمح من 225 إلى 315 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، بعد اجتماع لمناقشة الأسعار عُقد بناء على طلب الإدارات واتحادات الفلاحين.
وأوضحت خزيم أن الأسعار ستخضع لنظام الدرجات، مضيفة أن المراكز المخصصة ستبدأ بشكل مباشر بتسلّم المحاصيل وفقًا للتسعيرة الجديدة، باستثناء إدارة الجزيرة التي ستباشر التسلّم مطلع حزيران المقبل.
ولم يشمل قرار رفع الأسعار محصول الشعير، غير أن “الإدارة الذاتية” أعلنت عزمها شراء المحصول بالكامل بسعر 150 ليرة سوريا للكيلو الواحد، بعد أن سمحت في وقت سابق من أيار الحالي للتجار بشراء المحصول بذات السعر.
وفي 14 من نيسان الماضي، حددت هيئة الزراعة التابعة لـ”الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا سعر شراء محصول القمح للموسم الزراعي لعام 2020 بـ225 ليرة سورية للكيلو الواحد، وهو ذات السعر الذي حدده النظام السوري.
وقالت الهيئة آنذاك، إن التسعير جاء بعد اجتماع مشترك بين ممثلين من المجلس التنفيذي وهيئة الاقتصاد والزراعة والهيئة المالية واتحاد الفلاحين التابعين لها.
كما حددت في بيان، في 17 من أيار الحالي، سعر شراء محصول الشعير بـ150 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، وسمحت للتجار العاملين في مناطق سيطرتها بشرائه من الفلاحين وتصديره خارج حدود مناطق السيطرة.
وشهدت الأراضي الزراعية في مناطق شمال شرقي سوريا حرائق متكررة، خلال الأسابيع الماضية، أسفرت عن خسائر مادية للمزارعين.
وتسارع انهيار قيمة الليرة السورية عقب تصاعد الخلاف بين رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام، بشار الأسد، وبين حكومة النظام، التي تطالبه بتسديد مبلغ يقدر بـ233 مليار ليرة.
وكان سعر صرف الليرة قبيل 30 من نيسان الماضي، 1250 ليرة للدولار الواحد، في حين بلغ، في 19 من أيار الحالي، 1820 ليرة سورية، بحسب موقع “الليرة اليوم”.
وترافق تراجع قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية بارتفاع مطّرد في أسعار السلع، لا سيما البضائع المستوردة أو التي تعتمد في صناعتها على مواد أولية مستوردة.
ويعيش 82.5% من السوريين تحت خط الفقر، وفقًا لموقع “اندكس موندي“، في حين قدرت الأمم المتحدة نسبتهم بـ83% نهاية عام 2019.
–