من هم “حراس الأحياء” الذين صدّق البرلمان التركي على توسيع صلاحياتهم

صدّق البرلمان التركي اليوم، الخميس 11 من حزيران، على مشروع قانون عزز صلاحيات “حراس الأحياء” إلى حد كبير، بينما يتهم معارضون الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإنشاء “ميليشيا” بهذه الصلاحيات.

ومُنح “حراس الأحياء” الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة.

وسيكون بإمكانهم حيازة واستخدام أسلحة نارية في حال الضرورة، واعتراض أفراد للتدقيق في هوياتهم أو تفتيشهم، بحسب نص القانون.

جدال برلماني بشأن القانون

صورة لعنصر من “حراس الأحياء”- (Sözcü)

وأدت دراسة النص في البرلمان إلى نقاشات حادة، ووصل الأمر إلى عراك بالأيدي خلال جلسة صاخبة، في 9 من حزيران الحالي.

ويؤكد حزب “العدالة والتنمية” المحافظ الذي يقوده أردوغان وقدّم هذا النص، أن هذه القواعد الجديدة ستسمح لـ”الحراس” بمساعدة قوات “حفظ النظام” بفاعلية أكبر، عبر إحباط محاولات السرقة ومنع وقوع اعتداءات في الشوارع.

لكن المعارضة تشتبه اليوم بأن أردوغان يسعى إلى إنشاء “جيش موالٍ” له.

وقال النائب عن “الحزب الجمهوري”، أكبر أحزاب المعارضة التركية، ماهر بولات، في 9 من حزيران الحالي، “إنهم (الحكومة التي يديرها العدالة والتنمية) يستخدمون مؤسسة حراس الأحياء لإنشاء ميليشيا”.

وأضاف، “هناك مشكلة مرتبطة بالأمن في هذا البلد، لذلك يجب تعزيز الشرطة والدرك”.

أما النائب حقي سرحان أولوش من حزب “الشعوب الديمقراطي” القريب من الكرد، فاعتبر أنه “عبر تعزيز الحراس، تتوفر الشروط لزيادة الضغط على المجتمع، والإبقاء على السلطة وإضعاف دولة القانون بشكل أكبر”.

CHP'li Polat: AKP’nin yeni milis gücü 'bekçiler'https://t.co/VrKwVOCELo pic.twitter.com/YVXVLI1BjG

— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) June 9, 2020

“حراس الأحياء”.. التاريخ وشروط التجنيد

أُنشئت هذه المؤسسة قبل أكثر من قرن، وهي مرتبطة بوزارة الداخلية التركية، وتطورت بشكل كبير بعد محاولة الانقلاب التي جرت في تموز 2016 ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ويبلغ عدد المنتسبين إلى “حراس الأحياء” في تركيا حاليًا أكثر من 28 ألف عنصر.

ولم ينشر إعلان من أجل الانتساب إلى “الحراس” في العام الحالي، ولا تزال شروط التجنيد غير واضحة بحسب ما نقلته صحيفة “Sözcü” التركية، اليوم.

وحددت الصحيفة الشروط وفقًا لأحدث إعلان في عام 2019، نُشر على الموقع الرسمي الخاص بـ”أكاديمية الشرطة” التركية، وكانت على الشكل التالي:

• أن يكون من مواطني الجمهورية التركية.
• أن يكون خريجًا من مدرسة ثانوية على الأقل أو ما يعادلها.
• أن يكون بطول 167 سنتيمترًا على الأقل.
• مؤشر كتلة الجسم ما بين 18 و27.
• أن يكون مقيمًا لمدة سنة على الأقل ضمن حدود المنطقة التي تقدم إليها.
• أن يكون قد أنهى خدمته العسكرية.
• أن يكون قد أكمل 18 عامًا ولم يبلغ 31 عامًا.
• ألا يكون مدانًا بالسجن بتهمة الاختلاس، أو التملك غير المشروع، أو الرشوة، أو الاحتيال، أو السطو، أو سوء السلوك، أو أي عمل مشين.
• ألا يُعرف في المجتمع بسمعة سيئة.
• ألا يكون محرومًا من الحقوق العامة أو مدانًا بها.
• ألا يكون لديه عائق أمام الخدمة المدنية.
• ألا يوجد لديه عائق قانوني لحمل السلاح أو أداء واجب مسلح.
• أن يستوفي الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية بشأن الأحوال الصحية للشرطة.
• أن تكون زوجته طيبة السمعة، ولم تعمل في أعمال مشينة تتعارض مع الأخلاق العامة.
• ألا يكون من متلقي العلاج بسبب تعاطي الكحول أو المخدرات أو المنشطات.
• ألا يكون مرحّلًا من مؤسسات تدريب الشرطة لأي سبب، باستثناء أحكام اللائحة الصحية.
• عدم التورط أو الدعم أو المشاركة في أعمال واجتماعات ومسيرات وتجمعات المنظمات “الإرهابية” وامتداداتها القانونية أو غير القانونية.
• ألا يكون عضوًا في أي حزب سياسي أو شركاته التابعة في تاريخ تقديم الطلب.
• أن يستوفي التحقيق الأمني ​​وأرشفة البحوث بنتائج إيجابية.

–