حسم المصرف العقاري الجدل الدائر حول إمكانية قيام المصرف برفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض.
وقال معاون المدير العام في المصرف العقاري، أكرم درويش، اليوم السبت 13 من حزيران، “لا توجد نيّة لتعديل أسعار الفائدة على الودائع والقروض، حاليًا، أسوة بما قامت به أغلب الدول، حيث خفّضت أسعار الفائدة لتشجيع العمل والاستثمار بعد الفتح الجزئي للاقتصادي، في حديثه لصحيفة “الوطن“.
وأضاف أن منح القروض مستمر، بأسعار الفائدة نفسها المعمول بها سابقًا لدى المصرف، موضحًا، أن مؤشرات ودلالات السوق حاليًا لا تشجع على تعديل أسعار الفائدة، رغم معدلات السيولة المرتفعة لدى معظم المصارف العاملة في البلد.
وأوضح أن هناك خيارات وبدائل لتشغيل واستثمار هذه السيولة مثل المشاركة في مزادات شهادات الإيداع وسندات الخزينة التي تعلن عنها وزارة المالية، ومصرف سوريا المركزي.
ويعتبر المصرف العقاري السوري، من أهم المصارف الحكومية التي تمنح قروضًا لشراء وإكساء العقارات، لكنه توقف عن ذلك منذ العام 2011 واكتفى بمنح قروض للعسكريين وموظفي القطاع العام.
وكان مصرف سوريا المركزي طرح الإصدار الأول من شهادات الإيداع بالليرة السورية لعام 2020، في 9 من آذار الماضي، وفق طريقة مزاد السعر الموحد للمصارف التقليدية العاملة في سوريا، كما طرح المصرف الإصدار الثاني من شهادات الإيداع بالليرة السورية للعام الحالي.
وكان المصرف التجاري السوري قد أكد أن على المقترضين دفع الأقساط الشهرية المترتبة عليهم دون تأخير، تحت طائلة فرض غرامات مالية.
وقالت معاونة مدير عام المصرف التجاري السوري، ميساء كديمي، إن موضوع تأجيل سداد القروض لا يزال قيد الدراسة، بين المصرف التجاري ومصرف سوريا المركزي ووزارة المالية.
وبيّنت كديمي أن الإجراءات تحتاج إلى “وقت طويل” للبت فيها، وأن العمل جارٍ على الموضوع منذ صدور القرار الحكومي، موضحة أن إجراءات المصرف تستغرق وقتًا.
وكان “مجلس النقد والتسليف” في مصرف سوريا المركزي، أصدر قرارًا سمح بموجبه للمصارف العاملة في سوريا، بتأجيل أقساط القروض المستحقة على العملاء، لمدة ثلاثة أشهر.
وشهدت قيمة الليرة السورية تحسّنًا ملحوظًا منذ أيام، لتتخلى عن مستوياتها القياسية المتدنية التي وصلت إليها خلال الأسبوع الماضي.
وسجل سعر صرف الدولار الواحد في “السوق السوداء” بدمشق اليوم، السبت 13 من حزيران، 2350 ليرة سورية، وفق موقع “الليرة اليوم” المتخصص بمتابعة أسعار العملات.
ويأتي ذلك في ظل فرض إجراءات ورقابة مشددة على شركات الصرافة والحوالات الخارجية، التي كان أعلن عنها مصرف سوريا المركزي قبل أيام.