مصرف سوريا المركزي يصدر شهادات إيداع للمرة الثانية لعام 2020

camera iconمصرف سوريا المركزي في ساحة السبع بحرات بدمشق (سانا)

tag icon ع ع ع

طرح مصرف سوريا المركزي الإصدار الثاني من شهادات الإيداع بالليرة السورية لعام 2020، وفق طريقة مزاد السعر الموحد للمصارف التقليدية العاملة في سوريا.

وبحسب القرار الذي نشره المصرف اليوم، الأربعاء 3 من حزيران، عبر صفحته الرسمية في “فيس بوك“، طرح الإصدار الثاني من شهادات الإيداع بالليرة السورية لعام 2020، ويبدأ المزاد على الاكتتاب، في 18 من حزيران الحالي، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، في ديوان المصرف المركزي بدمشق.

وبموجب بيانات الإصدار، تبلغ القيمة الاسمية لشهادة الإيداع الواحدة مئة مليون ليرة سورية، وبمدة استحقاق ستة أشهر، بدءًا من يوم التسوية المحدد في 21 من حزيران الحالي.

وتحدد نسبة الفائدة بحسب العرض المقترح، برقم صحيح ورقمين اثنين بعد الفاصلة العشرية.

ويحق للمصرف الواحد التقدم بثلاثة عروض، بينما يسمح للجهة المؤهلة الاكتتاب بخمس شهادات كحد أدنى، ويجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لقيمة الشهادات المُراد الاكتتاب عليها نسبة 10% من حجم السيولة الفائضة لكل مصرف راغب بالمشاركة.

وكان مصرف سوريا المركزي طرح  الإصدار الأول من شهادات الإيداع بالليرة السورية لعام 2020، في 9 آذار الماضي، وفق طريقة مزاد السعر الموحد للمصارف التقليدية العاملة في سوريا.

وبلغت القيمة الاسمية لشهادة الإيداع الواحدة مئة مليون ليرة سورية، وبمدة استحقاق ستة أشهر، بدءًا من يوم التسوية المحدد في 25 من آذار الماضي.

وتلجأ الدولة أو الجهات التي تمثلها إلى إصدار كل من شهادات الإيداع وسندات وأذونات الخزينة، كإحدى أهم وسائل تغطية العجز المالي في الموازنة العامة للدولة.

إجراءات مصرف سوريا المركزي لضبط الليرة السورية

وكان مصرف سوريا المركزي أصدر بيانًا جديدًا بخصوص تسليم الحوالات، هدد فيه بمعاقبة الأشخاص الذين يعملون على تسلّم أو تسليم الحوالات المالية الواردة من خارج البلاد، خارج إطار شركات الصرافة المعتمدة.

وذكر “المركزي” في بيان نشره، في 1 من حزيران الحالي، أن الأفراد الذين يتم ضبطهم أو التوصل لمعلومات تفيد بتسلّمهم الحوالات عن طريق أشخاص مجهولي الهوية، ستتم ملاحقتهم قضائيًا بموجب قوانين تمويل الإرهاب في حال ضلوع هؤلاء الأشخاص بهذا الجرم، أو ملاحقتهم بجرم الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية.

كما أصدر مصرف سوريا المركزي تعميمًا حول المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات، برفقة المسافر.

وحدد المصرف المبالغ التي يمكن للمواطنين نقلها بين المحافظات السورية برفقة المسافر، بما لا يزيد على خمسة ملايين ليرة سورية.

وطلب المصرف، بحسب التعميم المنشور أمس، من المواطنين تحويل تلك المبالغ عن طريق المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة في البلاد.

وبرر هذا الإجراء بـ“الحرص على سلامة المواطن، وتجنيب تعرضه لأي مخاطر محتملة”، بعد قيامه بعدد من الجولات والمهام الميدانية على شركات الحوالات المالية الداخلية.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة