ساد الغموض خلال الفترة الأخيرة حول الجهة التي ستشتري محصول القمح والشعير في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، بعد أنباء عن محاولات النظام وتركيا و”الحكومة المؤقتة” الحصول عليه، إضافة إلى “الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا”.
وقال رئيس المجلس المحلي لمدينة رأس العين، مرعي اليوسف، لعنب بلدي اليوم، الأحد 21 من حزيران، إن مؤسسة الحبوب التركية (T.M.O) هي الجهة التي ستشتري كامل محصول القمح والشعير في رأس العين.
وسعّرت “T.M.O” طن القمح بـ1300 ليرة تركية، ويزداد السعر حسب الدرجة (النوعية)، بينما سعّرت طن الشعير بألف ليرة تركية، ويزداد حسب الدرجة.
وكان المجلس المحلي لرأس العين أتاح، أمس، للمزارعين الحصول على حساب بنكي في مؤسسة البريد والنقل التركية (PTT)، إذ يعتبر الحساب شرطًا لحصول الأهالي على ثمن محصولي القمح والشعير بعد التسويق.
وسيتسلّم المزارعون ثمن محصولهم بعد تحويل المبلغ إلى حساب المزارع في “PTT” خلال مدة بين 20 إلى 25 يومًا، حسب اليوسف، الذي نفى وجود أي دور لـ”الحكومة المؤقتة”، مشيرًا إلى نيتها فتح مكتب لإكثار البذور في المدينة.
وتشرف “الحكومة المؤقتة” على تسيير الأوضاع في مدينتي رأس العين وتل أبيض، وحددت، في 3 من حزيران الحالي، سعر شراء القمح من الفلاحين بـ220 دولارًا للطن الواحد من القمح القاسي، و110 دولارات لطن القمح الطري.
واعتبر مجلس رأس العين، حينها، أن تسعيرة “الحكومة المؤقتة” هي “الحد الأدنى” لما يجب أن تكون عليه الأسعار.
وطلب من منتجي القمح والشعير في المنطقة التريث ببيع محاصيلهم، موضحًا أن موضوع التسويق لم يُحسم بعد، وأنه لا يزال ينتظر تسعيرة المكتب التابع لوزراة الزراعة التركية.
وفي حديث سابق مع عنب بلدي، قال مدير مكتب الحبوب في “الحكومة المؤقتة”، حسان محمد، إن الإحصاء الأولي لحجم الإنتاج لمدينتي تل أبيض ورأس العين يشير إلى مليون طن من الحبوب.
وعليه، فإن سعر هذا الإنتاج في المدينتين يصل إلى 200 مليون دولار، وفق محمد، الذي أكد أن هذا الرقم تعجز عنه “الحكومة المؤقتة”، ما يعني عدم قدرتها على شراء هذا الإنتاج.
–