أصدرت وزارة الاقتصاد الموارد في “حكومة الإنقاذ” قرارًا يقضي بإلزام الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية والحرفية بالإعلان عن أسعار بضائعهم ومنتجاتهم.
وجاء في قرار الوزارة الذي نشرته عبر “تويتر“، السبت 4 من تموز، إنه يتوجب على الفعاليات التجارية والصناعية والحرفية وضع السعر النهائي للمستهلك من قبل المنتج أو المستورد أو الحرفي على بطاقة البيان أو الغلاف أو العبوة بشكل واضح للعيان وصريح وغير قابل للإزالة أوالشطب، وذلك للسلع والمواد المحددة السعر أو المحرة من نسب الأرباح والمطروحة بالأسواق المحلية.
أما بالنسبة للسلع التي تباع بالتجزئة (فرط)، يعلن عن السعر عبر وضعه بطريقة مناسبة وواضحة للمستهلك.
وفرض القرار على الباعة إثبات صحة المعلومات الواردة في إعلانه وعليه أن يزود “الجهات المعنية” بالمستندات التي تطلبها.
كما فرض على كافة المتعاملين بالسلع (المحررة أو المحددة أسعارها) من منتجين ومستوردين وتجار جملة ونصف جملة وموزعين، تداول الفواتير النظامية الواردة بالقرار الوزاري.
ويكون الإعلان عن أسعار السلع بالعملة الرائجة في مناطق سيطرة المعارضة.
وكانت “الإنقاذ” بدأت في حزيران الماضي بإدخال العملة التركية إلى مناطق سيطرتها في محافظة إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي، بعد تراجع الليرة السورية إلى مستويات قياسية.
وفي 14 حزيران الماضي سعرت شركة “وتد”، المورّد الوحيد للمحروقات في محافظة إدلب (مناطق الإنقاذ)، الأسعار بالليرة التركية، أو ما يعادلها بالليرة السورية.
تبعها إعلان “الإنقاذ” تثبيت أسعار المواد بالليرة التركية أو ما يعادلها بالليرة السورية، ابتداء من سعر ربطة الخبز في 12 حزيران الماضي.
وتنشر وكالة “أنباء الشام” التابعة لـ”الإنقاذ” عبر “تلجرام” صورًا لـ”جولات فرق الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات في مدينة إدلب لتثبيت الأسعار بالليرة التركية”.